وافق مجلس الوزراء العراقي على التعاقد لشراء منظومات دفاع جوي، إلى جانب إقرار جميع المتطلبات اللازمة لاستكمال مهام تشكيلات الدفاع الجوي ورفع مستوى أدائها، وذلك بناءً على ما قدمته وزارة الدفاع في هذا الشأن.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تابعته شبكة "الساعة"، أن "مجلس الوزراء وافق على التعاقد لشراء منظومات الدفاع الجوي، فضلاً عن الموافقة على جميع المتطلبات الضرورية لاستكمال مهام تشكيلات الدفاع الجوي ورفع مستوى أدائها، وفقاً لما قدمته وزارة الدفاع".

وأضاف أن "مجلس الوزراء قرر إحالة المسؤولين في الجهات التي لم تستوفِ إجاباتها بشأن إرسال موقف الأثر المالي إلى اللجنة التحقيقية المعنية".

وتابع: "كما تقررت إحالة الجهات المتلكئة في تنفيذ قرارات المجلس الوزاري للاقتصاد والمجالس القطاعية إلى اللجنة التحقيقية المختصة".

وأوصى بـ "تأليف لجنة تحقيقية بموجب قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14 لسنة 1991) في المؤسسات المعنية، بحق من يثبت تقصيرهم في عدم إرسال البيانات المطلوبة".