أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، تقريرها السنوي لمجمل نشاطاتها التحقيقية والوقائية والتوعوية للعام 2025، مؤكدة تحقيق مؤشرات متقدمة في حماية المال العام.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "مجموع الأموال التي تمّت المحافظة عليها بلغ أكثر من 837 مليار دينار عراقي، و وأكثر من 550 مليون دولار أمريكي، ضمن إجراءاتها الرامية إلى منع الهدر وحماية المال العام".

وأضافت، أن "عدد الإخبارات التي تم النظر فيها بلغ 37 ألفا 175 إخباراً بنسبة إنجاز (85.64%)، فيما بلغ عدد القضايا الجزائية 31 ألف قضية بنسبة إنجاز (73.23%)"، مبينة أن "عدد أوامر الاستقدام الصادرة بلغ أكثر من 14 أمراً، بينها 18 بحق وزراء ومن بدرجتهم، و 276 بحق أصحاب الدرجات الخاصة".

وأشار البيان إلى، أن "عدد أوامر القبض بلغ 3,461 أمراً، منها 21 بحق وزراء، و 118 بحق ذوي الدرجات الخاصة، فضلاً عن إصدار 1,950 أمر توقيف، و 215 قرار منع سفر"، لافتاً إلى "تنفيذ 1,555 عملية ضبط أسفرت عن ضبط 671 متهماً بالجرم المشهود".

وتابع، أن "عدد القضايا المحالة إلى محكمة الموضوع بلغ 2,444 قضية، فيما صدر 5,676 أمر إحالة، بينها 8 أوامر بحق وزراء ومن بدرجتهم، و89 بحق أصحاب الدرجات الخاصة".

وفي ما يتعلق بالمشاريع المتلكئة، أوضح البيان أن "الهيئة رصدت 116 مشروعاً في 10 محافظات، بقيمة إجمالية بلغت 946 مليارا و31 مليونا و ٧٥٤ ألف دينار و 721 مليونا و191ألف دولار، وتم فتح 32 قضية جزائية بشأنها".

وبيّن، أن "عدد الأحكام القضائية غير المكتسبة الدرجة القطعية بالإدانة بلغ 522 حكماً شملت 810 مدانين، فيما بلغت الأحكام المكتسبة الدرجة القطعية 370 حكماً"، مشيراً إلى أن "عدد المشمولين بالعفو العام بلغ 1,301 مداناً ضمن 666 قراراً قضائياً".

وفي الجانب الوقائي، أكد البيان أن "الهيئة تسلّمت 49 ألفا و64 إقرار ذمة مالية بنسبة استجابة كاملة من الرئاسات الثلاث، مع تسجيل 83 حالة تضارب مصالح"، لافتاً إلى أن "الأموال التي صدرت فيها أحكام قطعية بقضايا الكسب غير المشروع بلغت 21 مليارا و 35 مليونا و599 ألف دينار".

وأشار إلى، أن "فرق الهيئة نفذت 734 زيارة ميدانية شملت 419 تشكيلاً إدارياً، وأعدت 61 تقريراً رقابياً".
وفي ملف الاسترداد، أوضح البيان أن "عدد ملفات تسلّم الهاربين الجاهزة بلغ 78 ملفاً، و55 قيد الإعداد، فيما بلغ عدد ملفات استرداد الأموال المهرّبة الجاهزة 56 ملفاً، و139 قيد الإنجاز، مع استرداد 5 مليارات و 35 مليونا و599 ألف دينار داخل العراق".

وأكدت الهيئة، أن "هذه المؤشرات تعكس تصاعداً في الأداء المؤسسي وتكاملاً بين الجوانب التحقيقية والقانونية والوقائية والتوعوية، بما يعزز حماية المال العام وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية".