رغم امتلاكه احتياطيات كبيرة من الغاز، لا يزال العراق يحرق جزءًا واسعًا من إنتاجه المصاحب، في وقت يواصل فيه استيراد كميات لتلبية احتياجاته المحلية، ما يفاقم الخسائر المالية والبيئية.

وتسعى الحكومة إلى معالجة هذا الملف عبر خطط واستثمارات تستهدف وقف حرق الغاز بحلول عام 2028، غير أن نجاح هذه المساعي يبقى مرتبطًا بقدرتها على تنفيذ المشاريع وحمايتها وضمان استمراريتها.