العمل النيابية تعلن قرب الانتهاء من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي

كشفت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين النيابية، أنها بصدد وضع اللمسات الأخيرة على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الأسبوع المقبل.

وقال رئيس اللجنة رعد الدهلكي في تصريح لصحيفة الصباح (رسمية)، اليوم الإثنين، إن "قانون التقاعد والضمان الاجتماعي من القوانين التي ستسهم في شمول أعداد كبيرة من الكسبة والعمال المضمونين في فقراته، وقد تمت القراءة الأولى والثانية للقانون".

وأوضح أن "اللجنة ما زالت مستمرة بإقامة اللقاءات مع الجهات المختصة والاتحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني من أجل ترصين القانون وتكييفه بالطرق القانونية، ووضع اللمسات الأخيرة عليه ورفعه للتصويت عليه".

وبيّن أن "اللجنة تعتزم تنفيذ العديد من ورشات العمل مع منظمة العمل الدولية لمطابقة فقرات القانون مع القوانين الدولية، لكي يتكامل من جميع وجهات النظر القانونية والمدنية والدولية".

وأكد الدهلكي أن "اللجنة عازمة على إقرار القانون لكونه يمثل أكبر شريحة في المجتمع ويفتح الباب للعمال لضمان حقوقهم"، مبيناً أن "القانون سيكون كاملاً للتصويت عليه بعد اكتمال مطابقته مع القوانين الدولية، لكونه قانوناً كبيراً وفيه جنبات مالية وشمول واسع".

وأضاف أن "إقرار القانون سيشمل كل الطبقة غير العاملة في القطاع الحكومي، ويفتح باب الحقوق للكثير من شرائح العمال والكسبة في القطاع الخاص، وسيذهب القانون باتجاه حفظ حقوق العمال من التقاعد وضمان أصحاب المهن الخاصة".

وعد رئيس اللجنة، القانون بأنه "نافذة أخرى تفتح الطريق أمام العمال وتقلل من طابور التزاحم على العمل في القطاع الحكومي"، مبيناً أن "الأعداد المشمولة في القانون قد تصل إلى أكثر من ثلاثة ملايين شخص".

وفي وقتٍ سابق، أكد رئيس اللجنة، رعد الدهلكي، في تصريح لشبكة "الساعة"، أن "قانون التقاعد والضمان الاجتماعي يعتبر من القوانين المهمة والجوهرية بغية معالجة العديد من المشاكل أولها حفظ حقوق العاملين في القطاع الخاص".