حددت لجنة التعليم النيابية العراقية، موقفها من إجراء امتحانات الجامعات والكليات حضورياً فيما قدمت أربع توصيات بهذا الصدد.
وقال عضو اللجنة، رياض المسعودي، في تصريح لشبكة "الساعة" إن "الجهة المسؤولة عن قرار أداء الامتحانات حضورياً أو إلكترونياً هي اللجنة العليا للصحة والسلامة، وهي لجنة قطاعية أعلى من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوزارة تنفذ قرارات اللجنة العليا".
وأضاف أن "ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا ليس بسبب الدوام الحضوري في المدارس والجامعات وإنما لأسباب أخرى تتعلق بعدم التزام المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية".
ولفت إلى أن "اختصاص المجموعة الطبية لا يمكن أداء اختباراتها إلكترونيا"، مؤكداً إلى أن "الاختبارات الإلكترونية في العراق أثبتت فشلها الذريع لأنها تعني أن الكتاب سيكون مفتوحاً أمام الطالب وبالتالي النتائج لا تعبر عن حقيقة مستواه".
وأوضح أن "رأي الوزارة أن تكون الاختبارات مدمجة، الدروس الأساسية حضورية والثانوية إلكترونية".
وشدد المسعودي في تصريحه قائلاً "من الضروري أن تأخذ الجامعات دورها في توفير شروط التباعد الاجتماعي والقاعات النموذجية وأدوات التعقيم".
وبين أن "جعل الامتحانات جميعها إلكترونية غير صحيح أيضاً ويضر بمستوى التعليم العالي والطلبة والعراق لا يملك نظاما إلكترونيا رصيناً".
وأكد أن "لجنة التعليم العالي وضعت أربع توصيات تنص أولاً على أن تكون الامتحانات حضورية مع توفر شرط التباعد الاجتماعي وخصوصا المواد الأساسية، وثانياً إجراء الامتحانات كل يوم مرحلة من المراحل، وثالثاً أن لا يتجاوز عدد الطلبة بالقاعة الواحدة العشرين ورابعاً أن تكون الأسئلة واضحة".
وحمّل المسعودي وزارة التعليم العالي مسؤولية تأخير إجراء الامتحانات إلى الشهر السابع.
ولفت إلى أن "التقويم الجامعي يعتبر شهري تموز/يوليو وآب/اغسطس عطلة رسمية للتدريسيين والطلبة وتأخير الدوام نقطة غير إيجابية في تاريخ الوزارة".
ونوه إلى أنه "كان المفترض أن تنهي الوزارة العام الدراسي الشهر حزيران/يونيو".
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام
