قرر مجلس محافظة بغداد تشكيل لجان ميدانية لمراقبة منع أي احتكار أو تلاعب بأسعار أسطوانات غاز الطبخ، في خطوة تهدف إلى حماية المواطنين وضمان توفر المادة بأسعار مناسبة.

وقالت عضو المجلس، رفاه الزوبعي، للصحيفة الرسمية وتابعتها شبكة "الساعة"، إن "بعض الناقلين الجوالين قاموا بالتوقف عن بيع أسطوانات الغاز لأيام عدة بهدف رفع الأسعار واستغلال المواطنين بشكل غير مبرر، ما استدعى تدخل المجلس لتكثيف الرقابة".

وأضافت الزوبعي أن "مهام اللجان تشمل متابعة منافذ التوزيع والناقلين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين"، مشيرة إلى أن "التوجه العام للحكومة يتمثل في احتواء أي أزمة ومحاسبة المتسببين بها".

وأوضحت أن "المجلس، وانطلاقاً من دوره الرقابي والتشريعي، أجرى زيارة إلى محطات توزيع الغاز على خلفية شكاوى المواطنين بشأن شح المادة وارتفاع أسعارها، حيث وصل سعر الأسطوانة في بعض المناطق إلى 20 ألف دينار".

ولفتت إلى أن "الزيارة شملت معمل غاز أبو غريب، حيث عُقد اجتماع مع وكلاء التوزيع للوقوف على أسباب الأزمة، التي تتعلق أساساً بآلية توزيع الأسطوانات من المعمل إلى المحطات، بما في ذلك قلة السيارات والوقود والملاكات الناقلة، بالإضافة إلى عدم التوزيع العادل بين المناطق".