أعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، صدور مذكرات قبض بحق قتلة هشام الهاشمي والمتظاهرين، فيما أشار إلى أن القضاء لم يرضخ لأي ضغط في قضية قاسم مصلح.

وقال زيدان في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، تابعته "شبكة الساعة"، اليوم الخميس، أن "القضاء أصدر مذكرات قبض بحق متهمين بقتل هشام الهاشمي"، مبيناً أن "القضاء غير معني بتنفيذ تلك المذكرات".

وأضاف أن "بعض قضايا قتلة المتظاهرين أُنجزت منها صدور أحكام الإعدام بحق ضباط في واسط وبابل".

وأشار إلى أن "قضية قتلة المتظاهرين معقدة وشائكة وفيها أطراف كثيرة، وهناك أطراف سياسية تدخلت لغايات انتخابية ولتسقيط جهات أخرى".

وفي السادس من تموز/يوليو 2020، تم اغتيال هشام الهاشمي، برصاص مجهولين أمام منزله ببغداد، ولم يلبث أن فارق الحياة متأثراً بجراحه بعد نقله إلى مستشفى ابن النفيس.

وتابع رئيس مجلس القضاء بأن "القضاء لم يرضخ لأي ضغط في قضية قاسم مصلح"، موضحاً إن "اقليم كردستان غير متعاون مع الحكومة الإتحادية بخصوص تسليم المطلوبين والهاربين في الإقليم وهي قضية واقعية".

وأكد أن "الكثير من التصريحات الإعلامية والأرقام التي تصدر من السياسيين غير صحيحة"، موضحاً "تم تشكيل لجان لمعالجة بعض القوانين وإعادة النظر فيها".

وذكر أن "تشكيل لجنة مكافحة الفساد دستورية وقانونية"، لافتاً الى أن "اللجنة تهدف الى إعادة الأموال المنهوبة".

وأشار زيدان إلى أن "جرائم الفساد معقّدة وصدرت أحكام كثيرة بحق مدانين بالفساد"، موضحاً أن "كلَّ سجين يكلِّف الدولة يومياً 15 دولاراً". ولفت إلى أن "مكاتب المفتشين العموميين تجربة فاشلة وأغلبهم فاسدون".