وذكر المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن آثار عرقلة صادرات النفط العراقية عبر مضيق هرمز لن تظهر بشكل فوري بل بعد شهرين، مؤكداً أن الحكومة ستلجأ إلى الاقتراض الداخلي في حال استمرار إغلاق المضيق.

وقال صالح للوكالة الرسمية تابعته شبكة "الساعة"، إن "عرقلة صادرات النفط عبر مضيق هرمز تؤثر على الوضع المالي والاقتصادي، لكن هذا التأثير سيبدأ بالظهور بحلول شهر أيار وحزيران المقبلين بسبب توقف التصدير وآلية التسعيرة اللاحقة".

وأضاف أن "الحكومة لا تملك حلاً سوى اللجوء إلى الاقتراض لتوفير الرواتب وتسديد الالتزامات الخارجية"، مبيناً أن "العراق قد يمر بمرحلة تقشف مؤقتة تتعلق بالأجور والرواتب التقاعدية والرعاية الاجتماعية خلال فترة الأزمة".

وتابع أن "الاحتياطات النقدية الجيدة للعراق تدعم توجه الحكومة نحو الاقتراض الداخلي"، مشدداً على أن "البلاد محصنة مالياً ولن تتأثر بشكل حاد إذا استمرت الأزمة لمدة تتراوح بين 4 إلى 5 أشهر".