ضخت الشركات الأمريكية استثمارات في مصر بقيمة مليار ونصف المليار دولار أمريكي في 2020، في حين تُخطط شركات أخرى لضخ استثمارات بقيمة خمسة مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

جاء ذلك في بيان لوزارة المالية المصرية، نقلا عن السفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين، الذي التقى اليوم الخميس، وزير مالية مصر محمد معيط، لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية.

ولم يحدد البيان اسم الشركة أو القطاع الذي ستضخ فيه الاستثمارات المرتقبة، متوقعا ضخ ملياري دولار كاستثمار في مصر خلال 2021.

وأكد معيط على "حرص بلاده على توفير بيئة مشجعة للاستثمار الوطني وجاذبة للاستثمارات الأجنبية، "بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية في مختلف القطاعات الاقتصادية إلى مصر".

ووفق بيانات حكومية، يمثل البعد الاقتصادي جانباً هاماً في العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وتأخذ العلاقات في هذا الصدد عدة أشكال مثل المعونات الاقتصادية للقاهرة واتفاقيات الشراكة.

وحسب بيانات رسمية، تعتبر الولايات المتحدة من أكبر شركاء مصر في المجال الاقتصادي منذ أواخر السبعينيات من القرن الماضي بـ 24 مليار دولار استثمارات، وستة مليار دولار تبادل تجاري.

وحسب تقرير حديث يرصد تدفقات الاستثمار العالمي، صادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، أشار إلى احتفاظ مصر بالمركز الأول كأكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا لعام 2020، بصافي تدفقات 5.9 مليارات دولار.