أعلنت وزارة العدل، اليوم الاثنين، اتخاذ حزمة من الإجراءات الاحترازية لتعزيز أمن الأقسام الإصلاحية في عموم البلاد، في ظل التطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد لعيبي، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته "الساعة"، إن "الوزارة باشرت تنفيذ إجراءات أمنية جديدة تهدف إلى رفع مستوى الحماية داخل السجون"، لافتاً إلى أن "التعليمات تضمنت تعزيز الجهد الاستخباري داخل الأقسام الإصلاحية".

وأوضح أن "الخطوات تشمل تفعيل التنسيق عبر المركز الاستخباري، إلى جانب التنسيق بين القوات الأمنية التابعة لدائرة الإصلاح العراقية والقوات الماسكة للأحزمة الأمنية القريبة من مواقع السجون".

وأضاف أن "الإجراءات تضمنت أيضاً تكثيف عمليات التفتيش في المناطق المحيطة بالأقسام الإصلاحية والزنازين، وتعزيز آليات التعامل مع النزلاء، فضلاً عن الاستمرار بعملية تصنيف السجناء وفق مستوياتهم الأمنية، وزيادة عدد كاميرات المراقبة داخل تلك الأقسام".

وأشار إلى أن "الوزارة عززت الأقسام الإصلاحية بعناصر أمنية مدربة تمتلك خبرة في التعامل مع السجناء وفق تصنيفهم الأمني"، مبيناً أن "هناك مركزاً استخبارياً مشتركاً داخل الأقسام الإصلاحية يعمل بالتنسيق مع جهاز مكافحة الإرهاب وقيادة العمليات المشتركة ودائرة الإصلاح العراقية".

وأكد لعيبي، أن "هذه الإجراءات تهدف إلى رصد أي تحركات مشبوهة داخل السجون، ومنع محاولات إدخال المواد الممنوعة أو أجهزة الهواتف إلى النزلاء، بما يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار داخل الأقسام الإصلاحية".