أعلنت مديرية المرور العامة، عزمها تسقيط المركبات إجبارياً، فيما حددت موعد منع دخول مركبات الحمل إلى بغداد.

وقال مدير المرور العامة، طارق إسماعيل، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (رسمية)، اليوم الاثنين، إن "عدد المركبات المسجلة في العراق عدا إقليم كردستان بلغ خمسة ملايين و600 ألف سيارة".

وتابع "أما في بغداد فالعدد غير دقيق؛ وذلك لوجود عجلات الإقليم وعجلات الوزارات والعسكرية وعجلات الإدخال والهيئات الدبلوماسية والمحافظات الجنوبية والوسط، حيث يصبح العدد قرابة مليونين و700 ألف سيارة".

 مبيناً أن "شوارع بغداد هي على وضعها الطبيعي منذ ثلاثين عاماً، وطاقتها الاستيعابية تتراوح ما بين 150 ألف إلى 200 ألف سيارة".

وأضاف أنه "قبل عام 2003 كان عدد مركبات العراق مليون و520 ألف سيارة ومن ضمنها الإقليم، حيث أن عدد السيارات المتهالكة التي لا تتجول ما يقارب 30 ألف سيارة والموجود الفعلي 750 ألف سيارة".

وأشار إسماعيل إلى أن "ما حدث قبل عام 2003 وبعدها هو زيادة عددية طاردة وهذا يعكس قدرة رجال المرور بتصريف كثافة السير بانسيابية جيدة رغم وجود الكثافة".

وتابع أن "المشكلة تحصل لدينا أثناء أوقات بدء الدوام ونهاية الدوام، أما في عموم الأوقات فهناك انسيابية جيدة قياسا مع الدول المجاورة للعراق والتي لديها أزمات خانقة لساعات طويلة في زحام العجلات لكن غير مكشوفة إعلاميا".

وأوضح إسماعيل أن "ترقين قيد المركبات مستمر وهناك دراسة ومقترح من قبل مديرية المرور لتحديد الموديل ويكون إجبارياً بالتشاور مع الوزارة والدائرة القانونية ليتم تعويض المواطن البسيط".

ولفت إلى أن "هذا الأمر قيد الدراسة وسوف يتم تحديد الموديل قانونياً وموضوعياً وتحديد المميزات التي تعطى للمواطن مقابل الترقين كون هذا الموضوع يخص ملكية خاصة".

وفي وقت سابق، سمحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك باستيراد المركبات بشرط ألا يتجاوز موديلها خمس سنوات فيما يخص السيارات الصغيرة والحافلات والنقل الخفيف وعشر سنوات لشاحنات النقل الثقيل ويتم احتسابها تنازلياً باستثناء السنة الحالية.