سحب ترشيح المالكي يقترب.. الإطار التنسيقي يجهز البيان الرسمي

يضع الإطار التنسيقي في العراق اللمسات الأخيرة على صياغة بيان يتوقع أن يعلن انسحاب مرشحه لرئاسة الحكومة، نوري المالكي، على وقع حرب إقليمية مفتوحة وتطورات متسارعة تضغط على المشهد السياسي في بغداد، وسط إدراك متزايد داخل التحالف الشيعي بأن استمرار الجدل حول الترشيح قد يعرقل مسار تشكيل الحكومة في لحظة حساسة داخليًا وإقليميًا، وفقًا لموقع "إرم نيوز".

وذكر الموقع في تقرير اطلعت عليه شبكة "الساعة"، نقلاً عن مصادره أن "قادة الإطار ناقشوا بشكل جدي آلية سحب ترشيح المالكي في ظل تباين داخل التحالف بشأن الطريقة الأنسب لإعلان القرار".

وأضاف أن "النقاشات تناولت عدة صيغ محتملة لسحب الترشيح، بينها صدور بيان رسمي باسم الإطار التنسيقي، أو إعلان القرار بالتوافق مع ائتلاف دولة القانون، بما يحفظ التوازنات داخل التحالف".

وأشار إلى أن "رسالة وصلت من المالكي خلال المشاورات تفيد بأن يتولى الإطار التنسيقي نفسه إعلان سحب الترشيح، بدلًا من صدور بيان مباشر عنه، في خطوة تهدف إلى إبقاء القرار ضمن الإطار الجماعي للتحالف".

وبيّن أن "العديد من الأطراف داخل الإطار ترى أن حسم هذا الملف قد يرتبط أيضًا بمآلات الحرب الدائرة في المنطقة، لأن نتائجها ستؤثر على طبيعة التوازنات السياسية في العراق".

وأوضح أنه "في حال تغيرت موازين القوى الإقليمية قد ينعكس ذلك على شكل الحكومة المقبلة، سواء من حيث شخصية رئيس الوزراء أو طبيعة التفاهمات السياسية التي ستتشكل داخل الإطار التنسيقي".

ولفت إلى أن "بعض القوى داخل الإطار ترى أن سحب ترشيح المالكي في الوقت الحالي قد لا يكون خطوة مناسبة، بينما تفضل أطراف أخرى حسم الملف سريعًا لتجنب تعقيد المشهد السياسي".

وجاءت هذه التطورات بعد أسابيع من الجدل داخل الإطار بشأن جدوى الإبقاء على ترشيح المالكي، في ظل تحفظات طرحتها أطراف سياسية ترى أن المرحلة الحالية تتطلب شخصية أقل إثارة للخلافات وقادرة على تسريع عملية تشكيل الحكومة، في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية والاقتصادية على البلاد.

وتزامن النقاش داخل الإطار مع تطورات إقليمية متسارعة بعد اندلاع مواجهة عسكرية واسعة في المنطقة، وهو ما أعاد إلى الواجهة الحاجة إلى وجود حكومة بصلاحيات كاملة قادرة على اتخاذ قرارات اقتصادية وأمنية عاجلة، في ظل المخاوف من تداعيات مباشرة على العراق، سواء في ملف الطاقة أو الاستقرار الداخلي.