خبير اقتصادي يوضح أسباب انسحاب شركات نفطية عملاقة من العراق

قدّم الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، خمس ملاحظات بشأن أسباب توجه شركات نفطية استثمارية للانسحاب من العراق.

وقال المرسومي في تصريح خاص لـ "شبكة الساعة"، اليوم الاثنين، إن "هناك خمس ملاحظات حول انسحاب بعض الشركات النفطية من العراق، فالملاحظة الأولى تتمثل في أن التذرع برداءة البيئة الاستثمارية كسبب رئيس لانسحاب تلك الشركات، يفتقد إلى المصداقية، لأن هذه الشركات بدأت في الاستثمار في قطاع النفط العرقي منذ عام 2010 والبيئة الاستثمارية آنذاك لا تقل سوءاً عما هو عليه الحال اليوم".

وأضاف المرسومي، أما "الملاحظة الثانية هي أن الاستثمار في الصناعة الاستخراجية لا يتأثر كثيراً بطبيعة البيئة الاستثمارية بسبب العوائد الضخمة التي تحصل عليها الشركات الأجنبية، ولأن الإنتاج والتصدير يكون خارج المدن وتحت حماية الشركات الأمنية الأجنبية، فضلا عن أن الاستثمار في حقول التراخيص خال من المخاطر؛ لأنها استثمارات قصيرة الأجل يجري تسديدها خلال فترة وجيزة ضمن الكلف النفطية المستردة".

وتابع، " تتمثل الملاحظة الثالثة في أن الشركات الأجنبية تهتم بالربح الكبير والمستمر والذي حققته من خلال الاستثمار الكبير في تشييد منشآت البنية التحية في الحقول النفطية مستفيدة من كلف المناقصات المبالغ فيها، وبعد أن تم استكمال هذه المنشآت اقتصر الانفاق حاليا على الكلف التشغيلية التي لا تحقق لها ربحا كبيراً".

وأشار المرسومي، إلى أن "تقييد الإنتاج في حقول التراخيص النفطية أدى الى الحد من زيادة أرباح الشركات الأجنبية المرتبطة بحجم الإنتاج في حقولها النفطية، وهذه تعتبر الملاحظة الرابعة".

وختم المرسومي بملاحظة خامسة قائلاً: إن "انسحاب الشركات الأجنبية من حقول التراخيص النفطية سيتيح لها بيع حصصها بمبالغ كبيرة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار في العراق وخاصة الشركات الصينية ومن ثم البحث عن فرص استثمارية مجدية في بلدان أخرى".