لجنة برلمانية تؤكد وجود حصانة واتفاقيات بين مهربي الأموال والدول

كشفت لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي، عن وجود اتفاقيات دولية غير فعالة في استرداد الأموال المهربة من البلاد، كما أشارت إلى أن بعض الدول تمنح المهربين حصانة، مؤكدة أن رفع اسم العراق من لائحة الدول عالية الخطورة، سيفتح الباب أمام تعاون دولي لاسترداد الأموال.

وقالت عضو اللجنة عالية نصيف لوكالة الأنباء العراقية اليوم الأحد، إن "رفع اسم العراق من لائحة الدول عالية الخطورة، سيسمح له باتخاذ الإجراءات القانونية، ويفتح الباب أمام تعاون دولي لاسترداد الأموال وإيقاف عمليات تهريبها من العراق والامر يعتمد كذلك على الاتفاقيات الثنائية مع الدول التي تتواجد فيها أموال عراقية مهربة

ولفتت إلى "وجود مشروع قانون معد من رئاسة الجمهورية بعنوان قانون استرداد عائدات الفساد ويحتاج الى تعاون المجتمع الدولي مع العراق بعد اعتماده وتنفيذه".

وأكدت أن "بعض الدول تعتبر أموال العراق غنيمة وتمنح المهربين حصانة ولا تبلغ عن الأموال المهربة إليها"، مبينة أن "العراق منضم لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لكنها غير فعالة"

وفي وقت سابق دعا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال زيارته إلى بروكسل، الاتحاد الأوروبي لتشكيل لجنة تنسيق لرفع اسم العراق من الدول عالية الخطورة تدعم جهود الحكومة في محاربة الفساد واستعادة الاموال المهربة وملاحقتها في الدول الاوروبية