المالية النيابية: زيادة أسعار النفط لم تعالج عجز الموازنة العامة

أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، أن زيادة أسعار النفط لم تعالج العجز الحاصل في الموازنة العامة.

وقال رئيس اللجنة هيثم الجبوري، في تصريح للوكالة الرسمية، إنه "حتى الآن وفق الأسعار الجديدة للنفط لم يتم سد العجز المالي في الموازنة على الرغم من وصول النفط إلى 75 دولاراً لكن النفط العراقي أقل من الأسعار العالمية باستثناء نفط البصرة الخفيف إضافة الى كلفة إنتاج النفط".

وأضاف الجبوري أن "برميل النفط بعد استخراجه يصفى من سعره 60 دولاراً بعد ضربه بإنتاج 2 مليون 880 ألف ضرب 365 يوماً وضربه في سعر الصرف نجد أنه لم يسد العجز الموجود في الموازنة"، موضحاً أن" الموازنة 130 تريليون وعلى الأسعار الحالية لا يزال لدينا عجز حقيقي بالنفقات الاستثمارية والتشغيلية مقدارها 30 تريليوناً".

وتابع أن "الوفرة التي تتحقق تذهب الى سد العجز المالي في الموازنة وبالتالي ما زلنا حتى الآن نحتاج الى إعادة المليون برميل الذي استقطع من الكميات المفروض أن ينتجها العراق بحسب اتفاقية أوبك حتى يمكن أن نسد العجز الحقيقي لصرف الموازنة بشكل كامل ولكن في الوضع الحالي لا يزال العجز موجود".