أكد وزير التخطيط وكالة، خالد بتال النجم، اليوم الخميس، أن معالجة ملف الرواتب تتطلب رؤية إصلاحية متكاملة تراعي الاستدامة المالية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "النجم ترأس اجتماعاً حكومياً موسعاً بحضور رئيس هيئة المستشارين، عبد الكريم الفيصل، والمستشارين الاقتصادي والقانوني لرئيس مجلس الوزراء، ووكيلي وزارة التخطيط، وعدد من المديرين العامين والمستشارين".

وأضاف البيان أن "الاجتماع شهد مناقشة شاملة للأنظمة والقرارات والقوانين الناظمة لرواتب ومخصصات موظفي الدولة، وبحث آليات إعادة النظر ببعضها لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتقليل الفوارق في سلم الرواتب بما ينسجم مع متطلبات الإصلاح المالي والإداري".

وأشار المشاركون إلى "أهمية اعتماد مقاربات مهنية وقانونية واضحة تأخذ بعين الاعتبار طبيعة الاختصاص والمسؤولية وسنوات الخدمة، مع ضمان مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الوظيفية"، مؤكدين على "ضرورة بناء قاعدة بيانات وطنية متكاملة عن موظفي الدولة لدعم متخذي القرار وتعزيز كفاءة إدارة الموارد البشرية في القطاع العام".

وأكد الوزير أن "معالجة ملف الرواتب تتطلب رؤية إصلاحية تراعي الاستدامة المالية وتحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية وكفاءة الإنفاق العام"، مشيراً إلى "استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال المراجعات الفنية والقانونية وصولاً إلى مقترحات عملية تُعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب".