أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء، المباشرة الفعلية بتطبيق آلية احتساب ومطابقة كميات الطاقة المنتجة والمستلمة والمجهزة، مؤكدة إلزام تركيب العدادات لجميع أصناف المستهلكين، بما فيهم الزراعية والعشوائية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته شبكة "الساعة"، إن "رئيس الوزراء وجه بنصب عدادات قياس ومعايرة على منافذ تغذية وحدات التوليد لمطابقة الكميات المستلمة مع إنتاج الطاقة الكهربائية".

وأضاف: "تم المباشرة باعتماد آلية احتساب دقيقة وفق معايير محددة لمراجعة وتدقيق الطاقات المنتجة والمستلمة والمجهزة، وصولاً إلى تحديد الضائعات والمستحصلة من المواطنين".

وأشار إلى أن "الطاقات تمر بمراحل الإنتاج والنقل والتوزيع، وتم وضع تصنيفات واضحة لها، وبموجبها أعدت الوزارة خططًا لاحتساب ما تنتجه محطات التوليد، وما تنقله خطوط النقل، وما تجهزه شركات التوزيع".

وأوضح أن "أهداف تركيب العدادات تشمل معرفة كميات الطاقة المنتجة، وكميات الوقود المستهلك، وإجراء المقاصة بين قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع، فضلاً عن تدقيق الطاقات الضائعة، ولا سيما المجهزة لمستهلكين غير مسددين".

ولفت موسى إلى أن "الوزارة نصبت عدادات لجميع مغذيات 33 و11 ك.ف، وألزمت تركيب العدادات لكافة أصناف المستهلكين، بما فيهم المناطق الزراعية والعشوائية، بهدف حصر الضائعات وتعظيم موارد الجباية والسيطرة على الأحمال العالية".

وبين أن "الخطة تتضمن حملات واسعة لتنظيم وإزالة التجاوزات، وإعادة جرد بيانات المستهلكين وفق استهلاكهم الفعلي"، مضيفًا أن "نسبة الجباية ارتفعت إلى 44% بعد أن كانت منخفضة، وهي نسبة جيدة ضمن الأهداف التصاعدية المرسومة".