أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، اليوم الأربعاء، عن نجاحها في استرداد مبلغ 15 مليار دينار عراقي نتيجة جريمة احتيال مالي نفذتها إحدى الشركات المخالفة للقانون.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته "الساعة"، أن "المبلغ تم استرداده بعد عمليات تحقق ومتابعة دقيقة، إذ كانت الشركة المتورطة تسعى للحصول على فرق سعر صرف الدولار عبر عمليات تحويل أموال خارج العراق بطرق احتيالية".

وأضاف البيان أن "المحكمة، وبإشراف مباشر من قاضي أول المحكمة، نجحت في هذا الإنجاز"، مؤكدة "استمرار جهودها لمتابعة الشركات الأخرى التي تتبع أساليب مخالفة للقانون لتحقيق أرباح على حساب المال العام".

وتأتي هذه العملية ضمن جهود القضاء العراقي لمكافحة الاحتيال المالي وحماية المال العام.