أعلنت وزارة الصناعة والمعادن العراقية، عن 280 فرصة استثمارية للمصانع الحكومية، فيما أشارت إلى وجود نوعين من العقود الاستثمارية مع الشركات العربية والأجنبية والقطاع الخاص.

وقال مدير عام دائرة الاستثمارات في الوزارة، سيف الدين علي، في تصريح خاص لشبكة "الساعة"، اليوم الخميس، إن "الحكومة العراقية تدرك جيداً أهمية إعادة بناء وتطوير المصانع المحلية وتشجيع القطاع الوطني".

وأضاف أن "ذلك بهدف البحث عن بدائل الاستيراد، والاعتماد على الخبرات المحلية، ما سيكون له أثر في تخفيض العجز الاقتصادي في ميزانية الدولة".

وبيّن أن "وزارة الصناعة جادة في خطتها الداعمة للمصانع الحكومية، ولا تزال تعمل بقرار 336 الصادر عن مجلس الوزراء لسنة 2018 ومستمرة من أجل الاستثمار".

وتابع "هناك قسماً من المصانع لم تُستثمر، نتيجة التريث في إقرار قانون الاستثمار المدني في مجلس النواب".

ولفت إلى أن "هناك العديد من الصناعات المهمة المتوقفة، أهمها صناعة الفوسفات والكبريتية بمختلف أنواعها التي تعتبر من أهم الصناعات الاستخراجية والتحويلية الاستراتيجية".

وأشار إلى أن "هناك نوعين من العقود الاستثمارية مع الشركات العربية والأجنبية والقطاع الخاص في وزارة الصناعة والمعادن ".

وأوضح أن "النوع الأول من العقود المشاركة هي 122 عقداً موزعة في 22 شركة عامة".

ونوه إلى أن "تلك العقود نشاطاتها مختلفة باعتبار إن شركاتنا العامة داخلة في نشاطات صناعية مختلفة وبحسب نظامها الداخلي منها لإنشاء مشاريع جديدة مثل، إنشاء مصانع منها عقود لتجهيز خطوط إنتاجية لرفع الطاقات وهذه في مختلف أنواع الصناعات وفي 22 شركة عامة منتشرة".

وقال إن "النوع الثاني من العقود الاستثمارية هو عقود التأهيل والتشغيل والتطوير"، موضحاً بأن" تلك العقود تعنى بالمصانع والمعامل القديمة المندثرة والمدمرة بسبب العمليات الإرهابية في المحافظات المحررة او المعامل التي طاقاتها الإنتاجية قليلة ويراد تطويرها بتقنيات حديثة".

وأوضح أن "عدد عقود التأهيل والتشغيل والتطوير المبرمة في الشركة العامة 22 عقداً موزعة على سبع شركات عامة، ومن أهمها الشركة العامة للإسمنت، والصناعات الانشائية، وغيرها، ومعامل أخرى متنوعة".

وأكد أن "هناك فرصاً استثمارية معلنة وعروضاً مقدمة لشركات مختلفة قيد الدراسة وهذه الأرقام بتزايد مستمر لأسباب عديدة ".

وتابع أن "دائرة الاستثمارات تطمح بتطوير العقود واعدادها "، لافتاً إلى أن" قلة التمويل المركزي لإقامة مشاريع وصيانة المشاريع القديمة دفعتنا باتجاه تشجيع الاستثمار مع الشركات المتخصصة والرصينة وصاحبة رؤوس الأموال لذلك نأمل بزيادة العقود الاستثمارية".