أعلنت وزارة الصناعة والمعادن العراقية، أنها وبعد مرور عام أتمت خطتها قصيرة المدى، مؤكدةً المباشرة بالعمل على تأهيل المصانع ضمن الخطة متوسطة المدى.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، مرتضى الصافي، في تصريح لصحيفة "الصباح" (رسمية)، أن "الوزارة، ومنذ بداية تشكيل الحكومة تبنّت مشروعاً وطنياً وخطة طموح".

وأضاف "الخطة من ثلاث مراحل، قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، بهدف إعادة تأهيل وتشغيل المصانع المتوقفة والتابعة للوزارة في عموم المحافظات والتي يبلغ عددها 83 معملاً"، مبيناً أنها "قيِّمت حسب حجم الأضرار التي تعرَّضت لها ونسبة التأهيل التي تحتاجها".

وأوضح "تم بدء العمل بتنفيذ الخطة الأولى قصيرة المدى منذ أكثر من عام لإعادة تأهيل المعامل والخطوط من خلال الإمكانيات المتاحة للشركات الرابحة والإمكانيات الذاتية للوزارة".

وبيّن أن "الوزارة أخذت على عاتقها تأهيل هذه المصانع البسيطة واستطاعت أنْ تنفذ الخطة قصيرة المدى بإمكانياتها الذاتية والتي تكوَّنت من 16 معملاً ومصنعاً منها الإسفلت والطابوق والاوكسجين والصناعات الغذائية، وهناك خطوط قيد التأهيل فضلا عن معامل معلنة للاستثمار".

ونوه إلى أن "الوزارة ماضية بتنفيذ المرحلة الثانية متوسطة المدى، وهناك تعاقب للعمل بين الخطط لتأهيل جميع المعامل، فضلاً عن أنَّ الوزارة ساعية لافتتاح معامل جديدة تضاف إلى هذه المعامل والمصانع"، موضحاً أنه "سيوفر العملة الصعبة وتشغيل الأيدي العاملة من الخريجين والعاطلين عن العمل".

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء استمرارها بمتابعة مئات المشاريع الاستثمارية المتلكئة منذ سنوات، موضحةً أنَّ العدد الكلي لتلك المشاريع بلغ 453 مشروعاً بقيمة سوقية أكثر من 33 مليار دولار.

وقال الناطق باسم الأمانة، حيدر مجيد، في وقت سابق، إن "اللجنة العليا للإعمار والخدمات التي يرأسها الأمين العام لمجلس الوزراء، عقدت عدَّة اجتماعات مع محافظات واسط وميسان والمثنى وكركوك وديالى وصلاح الدين والبصرة والديوانية، بحضور ممثلي الوزارات والجهات والمحافظات المعنية".

 وبحثت "خلالها أهم المعوقات التي تحول دون إكمال المشروعات، والوقوف على أهمِّ الحلول، وأسهمت اللجنة بحلِّ أغلب المشكلات الإدارية والفنية والمالية، وتمَّ إطلاق الأموال لعدد من تلك المشروعات واستئناف العمل بها".