أصدرت دولة الكويت، اليوم الأحد، مرسوماً بتعديل قانون الخدمة الوطنية، ليصبح التجنيد الإجباري إلزامياً لكل مواطن عند سن 18 عاماً. 

ويهدف التعديل إلى سد الثغرات وتعزيز جاهزية الجيش وتحقيق توازن بين الأمن الوطني ومتطلبات العدالة الاجتماعية.

وتشمل التعديلات ضرورة تقديم شهادة أداء الخدمة أو الإعفاء أو التأجيل للحصول على الوظائف الحكومية أو مزاولة المهن الحرة، مع إعطاء أولوية للمن أنهوا الخدمة. 

كما حدد القانون الفئات المستثناة، بينها طلبة الكليات والمعاهد العسكرية، والمتطوعون برتب عسكرية، وإطفائيو مؤسسة البترول الكويتية.

كما نص القانون على توزيع المجندين على وحدات الجيش وفق الخطة الرسمية، مع استبعاد مدد الحبس أو الإيداع في مصحات الإدمان من مدة الخدمة.