الخارجية تكشف تباين مواقف الدول حيال استلام مواطنيها من "الدواعش"

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، أن عدداً من الدول أبدى استعداده لتسلّم مواطنيه من عناصر تنظيم "داعش" المحتجزين في العراق، وبدأ باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، فيما لم تقدّم دول أخرى أي رد رسمي رغم المخاطبات والمتابعات الدبلوماسية المتكررة.

وأكد وكيل وزارة الخارجية، هشام العلوي، للصحيفة الرسمية، وتابعتها شبكة "الساعة"، أن "الوزارة تلعب دوراً محورياً في متابعة ملف السجناء الأجانب بالتنسيق الوثيق مع الجهات القضائية والأمنية المتخصصة".

وأضاف أن "الوزارة تجري اتصالات رسمية ومستمرّة مع حكومات الدول المعنية عبر سفاراتها وممثلياتها الدبلوماسية لإشعارها بوجود رعاياها المحتجزين، وتنظيم التواصل القنصلي وتبادل المعلومات القانونية وفق الاتفاقيات الدولية النافذة".

وتابع أن "بعض الدول أبدت استعدادها لتسلّم مواطنيها وبدأت اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لذلك، بينما امتنعت دول أخرى عن تقديم أي رد رسمي، بالرغم من المتابعات والمذكرات الدبلوماسية المتكررة".

وأردف أن "الوزارة تواصل تحديث المعلومات بشكل مستمر، وتعمل على تكثيف الاتصالات وإثارة الملف في المحافل الدولية والمنظمات المتخصصة لدفع الدول المعنية إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية تجاه رعاياها".

وشدد العلوي على أن "العراق يحتفظ بحقه السيادي في التعامل بالمثل عند الاقتضاء، بما يضمن حماية مصالحه الوطنية من دون مخالفة القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، ويتيح الحفاظ على أمن المواطنين وسيادة القرار العراقي".