أعلنت وزارة العدل العراقية، اليوم الأحد، أن نقل الإرهابيين السوريين جاء لكونهم مطلوبين للحكومة العراقية، مؤكدة أن جميعهم سيخضعون للمحاكمة وفق القانون العراقي.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد لعيبي، للوكالة الرسمية وتابعته شبكة "الساعة"، إن "العراق تسلم 5704 معتقلين من جنسيات مختلفة ينتمون إلى 61 دولة، بناء على طلب من التحالف الدولي، وليس بطلب مباشر من الحكومة العراقية".

وأوضح أن "عدد العراقيين ضمن هذا المجموع بلغ 467 معتقلا، فيما وصل عدد السوريين إلى 3543، بينما بلغ عدد العرب بصورة عامة 4253 معتقلا، في حين بلغ عدد الأجانب 983 شخصا".

وأشار لعيبي إلى أن "عددا كبيرا من هؤلاء المعتقلين مطلوبون للحكومة العراقية، وصدرت بحق بعضهم أحكام قضائية، من بينهم سوريون متورطون بتنفيذ عمليات انتحارية وتفجيرية أو تقديم الدعم اللوجستي والانتماء للعصابات الإرهابية".

وبين أن "لجنة تحقيقية عليا تتولى التحقيق معهم وعرضهم على لجنة قضائية مختصة لإصدار الأحكام وفقا للقانون والدستور العراقي".

وأضاف أن "بعد صدور الأحكام يمكن اللجوء لاحقا إلى مذكرات تفاهم أو اتفاقيات تعاون أو مبدأ المعاملة بالمثل لنقل بعض النزلاء إلى دولهم، بما يحقق مصلحة العراق العليا بعد استكمال الإجراءات القضائية".

وأكد أن "العراق يمتلك خبرة واسعة في التعامل مع هذه الفئات بحكم مواجهته السابقة للعصابات الإرهابية"، لافتا إلى "إيداع المعتقلين في الأقسام الإصلاحية ببغداد والمحافظات، نظرا لكون الملف قضية أمن قومي تتطلب أعلى درجات الحيطة والحذر".