كندا توسّع عقوباتها على إيران

أعلنت الحكومة الكندية، اليوم السبت، فرض عقوبات جديدة على إيران، بإدراج سبعة أفراد إضافيين ضمن قائمة التدابير الاقتصادية الخاصة، بدعوى مشاركتهم بشكل مباشر أو غير مباشر في أنشطة موجهة من طهران تقوّض السلم والأمن والاستقرار الدوليين.

وذكرت أوتاوا في بيان رسمي طالعته "الساعة"، أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تواصل تشكيل تهديد خطير للأمن الإقليمي والدولي من خلال أنشطة مزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط ومناطق أخرى، بما في ذلك دعم جماعات مسلحة غير حكومية مصنفة على لوائح الإرهاب".

وأشار البيان إلى أن "الدعم الإيراني يشمل تقديم مساعدات مالية وتسليحية، ونقل تكنولوجيا وتدريب، إضافة إلى دعم سياسي وأيديولوجي لجماعات من بينها حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، والحوثيون (أنصار الله) في اليمن، وهي جهات تصنفها كندا ضمن الكيانات الإرهابية أو الخاضعة للعقوبات".

كما اتهمت كندا إيران بـ "مواصلة قمع المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان داخل أراضيها عبر الاعتقالات التعسفية وأعمال العنف والتهديد والمراقبة"، فضلاً عن ما وصفته بـ "القمع العابر للحدود ضد معارضين في الخارج".

وبحسب البيان، يرتفع إجمالي الأفراد والكيانات الإيرانية الخاضعين للعقوبات الكندية إلى 478، استناداً إلى لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة بإيران وقانون العدالة لضحايا المسؤولين الأجانب الفاسدين، فيما فُرضت غالبية هذه العقوبات منذ عام 2022.

وتنص الإجراءات الجديدة على تجميد أي أصول يملكها المدرجون على قائمة العقوبات داخل كندا، وحظر إجراء أي تعاملات مالية معهم من قبل الكنديين في الداخل والخارج، فضلاً عن منعهم من دخول الأراضي الكندية بموجب قانون الهجرة وحماية اللاجئين.

وفي سياق التوتر المتبادل، كانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أعلنت في 30 كانون الأول/ ديسمبر 2025 تصنيف البحرية الملكية الكندية "منظمة إرهابية"، وذلك رداً على قرار كندا في حزيران/ يونيو 2024 إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة التنظيمات الإرهابية.

يُذكر أن كندا قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران منذ عام 2012، مبررة القرار آنذاك بأن طهران تمثل تهديداً للسلم العالمي، وفق بيانها الرسمي.