أوضح النائب مصطفى سند، اليوم السبت، ملابسات نقص وقود الطيران في مطار النجف، مبينا أن الأزمة تعود إلى خلاف إداري وتسعيري بعد انتهاء عقد إحدى الشركات المشغلة.

وقال سند في تدوينة على حسابه في منصة "فيسبوك" وتابعته شبكة "الساعة"، إن "شركة خدمات كانت تعمل في مطار النجف وتتولى إدارة عدد من الخدمات، بينها التزود بوقود الطيران، وكانت تستلم الوقود من شركة توزيع المنتجات النفطية بسعر مدعوم يبلغ 90 سنتا للتر، ثم تعيد بيعه للخطوط الجوية أيضا بسعر مدعوم مع إضافة هامش ربح لكل لتر".

وأضاف أن "عقد هذه الشركة انتهى، لتقرر شركة توزيع المنتجات النفطية البيع المباشر لشركة الخطوط الجوية مع رفع السعر بمقدار عشرة سنتات، ليصبح دولارا واحدا لكل لتر، وهو ما تسبب بخلاف بين إدارة المطار ومجلس المحافظة من جهة، وشركة التوزيع من جهة أخرى".

وأوضح سند أن "الإعلان المنشور يوم أمس صادر من حسابات الوكلاء الرسميين المتعاقدين مع الخطوط الجوية العراقية، كونهم الجهة المعنية بالتعامل مع المسافرين وإبلاغهم بأي مستجدات تتعلق بالرحلات".