أعلن مدير عام الهيئة العامة للجمارك العراقية، ثامر قاسم، اليوم الخميس، عن استجابة إقليم كردستان لموضوع توحيد التعرفة الجمركية بين المنافذ الاتحادية ومنافذ الإقليم، مؤكداً وجود تفاهمات متقدمة مع الإقليم لتطبيق نظام "الأسيكودا".

وقال قاسم في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته شبكة "الساعة"، إن "الإقليم بدأ يستجيب لموضوع توحيد التعرفة مع المنافذ الاتحادية، والالتزام بقرار 597 وجميع التعليمات الجمركية الصادرة عن الحكومة الاتحادية".

وأضاف أن "هناك اتفاقيات مبدئية واجتماعات عقدت خلال اليومين الماضيين في بغداد، وبدأت تفاهمات عملية فعلية لتوحيد التعرفة، وهي خطوة مهمة جداً ستسهم في حل الكثير من المشاكل. العمل جارٍ على تطبيق نظام الأسيكودا وهناك تفاهمات متطورة بهذا الشأن".

وأوضح قاسم أنه "تم تشكيل لجنة للبضائع التي تم استيرادها عن طريق إقليم كردستان للتحويلات المالية"، لافتاً إلى أن "المتضررين هم التجار خارج المنظومة الجمركية والضريبية، إذ إن التحويلات المالية غير مسجلة على نظام الأسيكودا ولا توجد لهم محاسبة ضريبية، الدخول إلى الأسيكودا يتطلب هوية استيرادية وهوية ضريبية".

وبيّن أن "موضوع التعرفة الجمركية لم يشمل جميع البضائع، وإنما السلع الأكثر استيراداً والتي تستنزف العملة الصعبة سنوياً"، موضحاً أن "الهدف هو ترشيد الاستيراد والمحافظة على الدولار، ومنع خروج العملة مقابل سلع رديئة، فضلاً عن تشجيع الصناعة الوطنية، لذا يجب أن تكون هناك سياسة جمركية وطنية واضحة".

وأشار قاسم إلى "عشرات المشاريع الحاصلة على إجازات تنمية صناعية واستثمارية، منها مصانع أدوية ومواد غذائية ومصانع لإنتاج الأوكسجين. المواد الضرورية اليوم تنتجها مصانع وشركات عراقية توفر أيدي عاملة محلية".

وأكد أن "الدولة منحت هذه المشاريع إعفاءات جمركية وضريبية لمدة 10 سنوات استناداً إلى قانون الاستثمار والتنمية الصناعية، إضافة إلى إعفاء المواد الأولية وخطوط الإنتاج بنسبة نصف بالمئة بعد انتهاء مدة الإعفاء".

وتابع قاسم أن "قرار التعرفة الأخير سينعكس إيجاباً على موارد الدولة، إذ إن مغادرة نظام الرسم المقطوع يعد إنجازاً جمركياً بعد أن كان يعد هدراً في المال العام".

ولفت إلى أن "نظام الأسيكودا هو نظام إلكتروني متكامل يضبط عملية الاستيراد ويعطي معلومات دقيقة أولاً بأول، وسيحكم السيطرة على السلع ويسهم في مغادرة نظام التخمين والتدخل البشري، ويساعد في مكافحة غسل الأموال"، مؤكداً أن "النظام الجمركي المعتمد يرفع من تصنيف العراق اقتصادياً، ويسهم بالانتعاش الاقتصادي ويشجع المستثمرين".