أعلن مجلس وزراء إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة مسرور بارزاني وبحضور نائبه قوباد طالباني، رفضه لما وصفه بـ"تلاعب" وزارة التخطيط الاتحادية بنسبة سكان الإقليم، مؤكداً أن النسبة الرسمية المعلنة في نتائج التعداد السكاني لعام 2024 بلغت 14.1%.

ووفق بيان صادر عن المجلس، اطلعت عليه شبكة "الساعة"، فقد "استعرض وزير التخطيط في الإقليم دارا رشيد تقريراً مفصلاً مدعوماً بالبيانات حول نتائج التعداد الذي أُجري في تشرين الثاني 2024،"، مشيراً إلى أنالنسبة المحددة لسكان الإقليم — باستثناء المناطق الكردستانية خارج إدارته — بلغت 14.1% بحسب الإعلان الرسمي".

وأوضح المجلس أن "التعداد جرى استناداً إلى اتفاق مسبق بين حكومتي الإقليم والاتحاد، تم تثبيته بقرارات من مجلس الوزراء الاتحادي، ما يلزم بغداد باعتماد نتائجه الرسمية".

وأعرب عن "أسفه لما اعتبره مخالفة وزارة التخطيط الاتحادية لتلك القرارات، محذراً من تأثير ذلك على الاستحقاقات المالية والدستورية للإقليم".

وأكد المجلس "اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة بالأخطاء، وعلى الحكومة الاتحادية الالتزام بالاتفاقات المشتركة واعتماد نسبة 14.1% أساساً لتحديد حصة الإقليم من الموازنة العامة".

وطالب "رئاسة الجمهورية والكتل الكردستانية في مجلس النواب بالتحرك للدفاع عن حقوق الإقليم ومنع أي تقليل لنسبته السكانية الرسمية".

وناقش المجلس "المصادقة على محضر تفاهم بين وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في الإقليم ومؤسسة السجناء السياسيين العراقية، بهدف توحيد الامتيازات والاستحقاقات المالية للسجناء والمعتقلين السياسيين في الإقليم مع نظرائهم في بقية المحافظات، استناداً إلى المادة 132 من الدستور والقانون رقم 10 لسنة 2025 المعدل لقانون السجناء السياسيين".

وأكد المجلس "دعمه لأي خطوة من شأنها تعزيز حقوق السجناء السياسيين في الإقليم وضمان حصولهم على مستحقاتهم أسوة ببقية السجناء في العراق، مع التشديد على احترام الخصوصية الدستورية للإقليم ووضع آليات واضحة لصرف تلك المستحقات باعتبارها مسؤولية اتحادية".