أكد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الأربعاء، أن أولوية المرحلة الحالية تتركز على ترسيخ سلطة الدولة وتوحيد القرار الأمني، نافياً صحة الأنباء المتداولة بشأن حلّ الحشد الشعبي.

وقال المالكي في بيان تلقته "الساعة"، إن "الأولوية اليوم ليست بحل هذا أو دمج ذاك، بل بتعزيز هيبة الدولة وتوحيد القرار الأمني تحت مظلتها"، مشدداً على أن "الحشد الشعبي جزء من المنظومة الأمنية العراقية، وقد تأسس بقانون وكان له دور حاسم في مواجهة الإرهاب".

وأضاف أن "أي تنظيم أو تطوير لعمل المؤسسات الأمنية يجب أن يتم ضمن رؤية الدولة وبما يحفظ السيادة والاستقرار، بعيداً عن المزايدات الإعلامية أو الطروحات غير المستندة إلى أطر دستورية.

وأشار المالكي إلى أن "الحشد الشعبي مؤسسة رسمية أُقرت بقانون وصوّت عليها مجلس النواب"، مبيناً أن "أي حديث عن حلّه أو دمجه لا يتم إلا وفق الدستور والقانون وبقرار رسمي من الدولة، وليس عبر الشائعات".

وختم بالتأكيد على أن "أي تطوير في هيكلية الحشد ينبغي أن يعزز قدراته ويحفظ جاهزيته القتالية، بما يخدم الأمن الوطني ويصون استقرار البلاد".