أفاد وكيل وزارة الهجرة والمهاجرين، كريم النوري، اليوم الأربعاء، بأن الحكومة نجحت في إعادة ما يقارب 4 آلاف كفاءة عراقية خلال الفترة الماضية.

وقال النوري في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعته شبكة "الساعة"، إن "هذا النجاح جاء نتيجة إعداد دراسة شاملة بعنوان استقطاب والمحافظة على الكفاءات العراقية في الداخل والخارج، والتي أُعدّت بموجب الأمر الديواني رقم 65 لسنة 2024، وتم اعتمادها من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتعميمها على الوزارات والهيئات المعنية".

وأضاف أن "الدراسة تهدف إلى استقطاب الكفاءات الفاعلة باعتبارها عنصرًا حاسمًا في نجاح المؤسسات وتحقيق أهدافها الاستراتيجية"، مشيرًا إلى أن "الحكومة تعمل على إعداد قانون رعاية الكفاءات العراقية، الذي يوفر إطارًا قانونيًا متكاملاً لحماية الكفاءات العلمية والمهنية والفنية، والحد من هجرتها، وتشجيع العودة أو التعاون عن بُعد".

وأشار إلى أن "القانون المزمع إعداده سيتيح أيضًا حوافز للكوادر العائدة، ويضع ضوابط لحفظ حقوقهم في العمل والإبداع، ويعمل على تعزيز بيئة عمل جاذبة تمكنهم من المشاركة بفاعلية في تطوير مؤسسات الدولة".

وأوضح النوري أن "وزارة الهجرة والمهاجرين أطلقت مشروع النافذة الواحدة للكفاءات العراقية، بموجب الأمر الديواني رقم 5 لسنة 2026، كحل رقمي متكامل يجمع كل الخدمات والإجراءات التي يحتاجها الكفاءات في الداخل والخارج، لتسهيل معاملاتهم، وتقليل الروتين، وتسريع إنجاز المشاريع، وربط العائدين مباشرة بالجهات المستفيدة وفق احتياجاتها الفعلية".

وأضاف أن "المشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء بيئة مؤسسية ذكية، تتيح متابعة مسار كل كفاءة من لحظة عودتها أو تعاونها عن بُعد، وصولًا إلى اندماجها الكامل في مؤسسات الدولة".

وأشار إلى أن "الحكومة وفّرت برامج متكاملة للإيواء المؤقت والتأهيل المجتمعي للعائدين، من خلال مراكز متخصصة مثل مركز الأمل للتأهيل المجتمعي، بما يضمن تهيئة البيئة المناسبة للعودة المستقرة".

وبين أن "برامج الدعم والاندماج في سوق العمل، بالتعاون مع الوزارات والمنظمات الدولية، توفر فرص عمل ملائمة ومتكاملة، مما يعزز قدرة الكفاءات على المشاركة بفاعلية في مشاريع التنمية".