أفاد المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون، بلال الناصري، بأن اجتماع إدارة الدولة لم يكن يقصد الإبقاء على حكومة تصريف الأعمال برئاسة محمد شياع السوداني لتسيير الأعمال.

وقال الناصري، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "بيان إدارة الدولة لم يُشر إطلاقاً إلى وجود دعم أو نية للمضي بحكومة تصريف أعمال بشكل واضح، وإنما جرى تأويل البيان بطريقة أو بأخرى على أنه يعكس وجود انسداد سياسي في الساحة الشيعية، وهذا غير صحيح".

وأضاف أن "هناك محاولة لتضخيم الأزمة وتعقيد المشهد، ومن يسعى إلى تعطيله يحاول تمرير إرادات سياسية خاصة، مؤكداً أن جرّ البلاد إلى حالة الفراغ الدستوري وضرب العملية السياسية ليس من مصلحة أي طرف في المشهد الحالي".

وأعرب عن استغرابه من "تحول الخطاب لدى كتلة صادقون من أقصى اليسار العقائدي الراديكالي إلى أقصى اليمين البراغماتي"، متسائلاً: "هل هذا الخطاب يتبناه قيس الخزعلي شخصياً، أم أنه يقتصر على متحدثي الكتلة فقط؟".

وتابع أن "العراق اليوم يواجه تحدياً لا يتعلق بالمصالح الاقتصادية، بل بإثبات قدرته على إدارة شؤونه والحفاظ على كرامته، وعدم كونه تابعاً لأي جهة"، معتبراً أن "البراغماتية التي تتحدث بها صادقون توحي وكأنها تدعو إلى التنازل عن الكرامة والإرادة ورأي المرجعية، والقبول بما وصفه بالإملاءات الترامبية".

وأشار إلى أن "موقف المرجعية عام 2014 كان واضحاً، إذ رأت حينها أن المرحلة تتطلب تغييراً، وأن تكون الصبغة العقائدية والمذهبية لرئيس الوزراء أقل حدّة، بهدف تخفيف حدة الاحتقان في المنطقة".

وبيّن أن "المرجعية اليوم، لو رأت خطراً في ترشيح نوري المالكي، فلن تتردد في إيصال رسالة واضحة برفض ذلك، لأنها لا تجازف بحياة العراقيين".

وفي وقت سابق، عقد ائتلاف إدارة الدولة برئاسة السوداني اجتماعه الدوري لمناقشة الملفات الاستراتيجية ودعم الإصلاحات الاقتصادية وضبط الخطاب السياسي والأمني.