أصدر مجلس محافظة بغداد، اليوم الاثنين، قرارًا بسحب إجازة استثمارية، رغم قرار سابق لمحكمة القضاء الإداري قبل نحو شهرين أكد أن مجلس المحافظة لا يملك صلاحية سحب الإجازات الاستثمارية.

وذكرت المحكمة في بيان تابعته شبكة "الساعة"، أن "صلاحية سحب الإجازة الاستثمارية تعود حصراً للجهة التي منحتها ابتداءً، وأن أي قيام بمباشرتها من جهة أخرى دون اتباع الإجراءات القانونية يُعد إخلالاً بمبدأ استقرار المعاملات والثقة المشروعة في التعامل مع الجهات الحكومية، فضلاً عن كونه مخالفة صريحة للنصوص القانونية النافذة".

وأوضحت منصة القوانين العراقية "قانونجي"، أنه "رغم وضوح القرار القضائي، أقدم المجلس على إصدار قراره بسحب الإجازة، ما أثار تساؤلات قانونية حول صدور قرارات مخالفة للقانون من جهة يفترض بها الالتزام بأحكامه، وما يترتب على ذلك من إرباك قانوني وانعكاسات سلبية على الثقة بالقرارات الإدارية".

وتساءلت المنصة "حول ما إذا كان المجلس قد أصدر قراره دون الإحاطة بالقرار القضائي أو مع علمه به وتجاهله، ما قد يدفع المتضررين إلى اللجوء للقضاء للطعن بالقرار والمطالبة بالتعويض، بما قد يترتب عليه تبعات مالية على المجلس".