أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، أن ملف السجناء الذين جرى نقلهم من سوريا يُدار بالكامل بقرار سيادي، فيما تُنفَّذ التحقيقات من قبل الجهات المختصة حصرياً، دون أي تدخل أو مشاركة من جهات دولية.

وقال رئيس الخلية، سعد معن، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته شبكة "الساعة"، إن "عملية النقل شملت أكثر من ألفين و250 سجيناً من جنسيات مختلفة، أودعوا في مراكز احترازية محصنة داخل البلاد، ومزودة بجميع إجراءات الحماية والأمن المعتمدة، بما ينسجم مع المعايير الدولية".

وأكد أن "الحكومة تمتلك خبرة تراكمية تتجاوز 20 عاماً في مواجهة العصابات الإرهابية، بما فيها داعش، مع قدرة واضحة على إدارة ملفات معقدة ترتبط بأمن العراق والمنطقة والعالم".

وأشار إلى أن "أسلوب العمل لم يعد تقليدياً، بل يعتمد على الجهد الاستخباري والتحليل المعلوماتي والفضاء السيبراني، فضلاً عن برامج تنقية العقول لمنع إعادة إنتاج الفكر المتطرف، بالتوازي مع الإجراءات الأمنية والقانونية".

وأضاف أن "القضاء العراقي يُشرف بشكل مباشر على التحقيقات والمحاكمات، مع إعطاء الأولوية لمن ارتكب جرائم داخل العراق، فيما تتولى وزارة الخارجية التنسيق مع الدول المعنية لتسلّم رعاياها، مع الالتزام الكامل بحقوق الإنسان وظروف الاحتجاز الإنسانية".

وبيّن أن "نجاح هذه الإجراءات يعكس حالة الأمن المستدام والخبرة المتقدمة للعراق في إدارة الملفات المعقدة، ويضعه ضمن مصاف الدول الرائدة في المجال الأمني".