كشف مدير عام التسجيل العقاري في إقليم كردستان العراق، عن إمكانية شراء العقارات في إقليم كردستان والسكن فيها من قبل المواطنين العراقيين أسوة بمواطني إقليم كردستان.
وقال لقمان عمر، في تصريح لوسائل إعلام محلية أن "كل من يحمل الجنسية العراقية يستطيع شراء عقار سكني في إقليم كردستان، لكن لشراء الأراضي الزراعية، عليهم أن يستحصلوا موافقة وزارة الداخلية في إقليم كردستان للتأكد من أن الشخص المعني ليس مطلوباً للعدالة ولا متهماً".
وأضاف أن "هناك إجراءان أو قانونان يخصان شراء الدور والأراضي السكنية من جانب الأجانب، أحدهما يخص مواطني الدول العربية والثاني يخص مواطني الدول الأخرى، والإجراءات والرسومات المطلوبة من مواطني الدول العربية لهذا الغرض أكثر يسراً".
وأشار إلى أنه "في حال أراد مواطن من دولة عربية شراء قطعة أرض أو مسكن في إقليم كردستان، سيحتاج إلى استحصال موافقة وزارتي الداخلية والعدل، أما إن كان من دولة غير عربية، فالشروط أصعب وعليه أن يستحصل موافقة وزارات الداخلية والعدل وشؤون البيشمركة ودائرة العلاقات الخارجية لإقليم كردستان أو وزارة الخارجية العراقية".
وبشأن مواطني الدول الأجنبية قال لقمان عمر "يستطيع مواطني الدول الأجنبية شراء عقارات للسكن ولإنشاء مكاتب عمل فقط، ويسمح لهم بامتلاك منزل واحد ومكتب واحد فقط، ولا يمكن لهؤلاء ابتياع الأراضي الزراعية، كذلك يجب أن تكون العقارات التي يتملكونها بعيدة عن حدود إقليم كردستان مع الدول المجاورة مسافة لا تقل عن 30 كيلومتراً، وهذه الشروط لا تطبق بحق المواطنين العرب".
وأكد أن "أصحاب مكاتب بيع وشراء العقارات في مدينة أربيل إن الكثير من العراقيين العرب يقبلون على شراء الدور والشقق السكنية، بحيث أنهم أحياناً يشكلون 90% من زبائن بعض المشاريع السكنية".
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام
