أعلنت وزارة التجارة العراقية، اليوم السبت، عن حزمة مقترحات جديدة تهدف إلى رفع ربحية وكلاء المواد الغذائية والطحين، وشمولهم بالقروض الميسّرة والضمان الاجتماعي، مؤكدة أن هذه الإجراءات لن تُحمّل خزينة الدولة أي أعباء مالية إضافية.

وقال وكيل وزارة التجارة للشؤون الإدارية، ستار الجابري، في تصريح تابعته "الساعة"، إن "اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم (251690) لسنة 2025 عقدت اجتماعات مكثفة لمراجعة القوانين والتعليمات الخاصة بعمل وكلاء التموين، ودراسة مطالبهم بشكل شامل".

وأوضح أن "المقترحات تضمنت رفع مبلغ الخدمة والربحية المخصصة للوكلاء، إلى جانب تفعيل إعفائهم من ضريبة الدخل عن الأرباح الناتجة من توزيع المواد الغذائية، فضلاً عن مفاتحة وزارة المالية لشمولهم بقروض ميسّرة ومن دون فوائد لتطوير محالهم التجارية".

وأضاف أن "الوزارة قدمت مقترحاً بالتنسيق مع دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي في وزارة العمل، لشمول الوكلاء بالضمان الاجتماعي وفقاً للقانون، مع إتاحة إمكانية شمولهم بمنحة الرعاية الاجتماعية عبر تعديل ضوابط منح الوكالات في دائرة التخطيط والمتابعة".

وأشار الجابري إلى "بحث إمكانية منح الوكلاء أكشاكاً خاصة لمزاولة أعمالهم، إضافة إلى شمولهم بالقروض الميسّرة، كما تم تفعيل مقترح الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية بتخصيص قطع أراضٍ في المحافظات لإقامة مشاريع نموذجية تسهم في دعم هذه الشريحة".

وأكد أن "جميع الزيادات والمقترحات المطروحة لن يترتب عليها أي أثر مالي على الموازنة العامة"، لافتاً إلى أن "الوزارة تعمل بالتوازي على تبسيط الإجراءات الإدارية، ومنها السماح للوكلاء بغلق محالهم بعد الانتهاء من توزيع الحصص التموينية، بالتنسيق مع الفروع المختصة".

وبيّن أن "هذه المقترحات رُفعت إلى مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للاقتصاد لاتخاذ القرار المناسب بشأنها".