النزاهة تضبط 46 معاملة مزورة في رعاية الأنبار ورواتب بملايين

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الجمعة، ضبط حالات تلاعب وتزوير في أضابير دائرة الحماية الاجتماعية بمحافظة الأنبار، مؤكدة كشف إدراج أسماء وهمية ضمن معاملات الشمول برواتب الرعاية.

وقالت الهيئة في بيان تابعته شبكة "الساعة"، إن "فريق عمل مكتب تحقيق الأنبار انتقل إلى دائرة الحماية الاجتماعية في المحافظة وتمكن بعد إجراءات المتابعة والتدقيق من كشف تلاعب في 46 إضبارة عبر إضافة أسماء غير حقيقية إلى الكتب الخاصة بالشمول برواتب الرعاية".

وأضافت أن "مجموع الرواتب المصروفة لهذه الأسماء بلغ 209 مليون و475 ألف دينار"، مشيرة إلى أن "الإجراءات المتخذة أسفرت عن قيام عدد من المستفيدين بإعادة مبالغ الرواتب التي صُرفت لهم".

وأوضحت الهيئة أن "تحقيقًا إداريًا أُجري على خلفية القضية انتهى إلى تثبيت التقصير بحق 6 موظفين في الدائرة وفرض عقوبات انضباطية بحقهم".

كما لفتت إلى "صدور قرار عن قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في الأنبار بفرد قضايا مستقلة بحق كل مستفيد من أصحاب المعاملات المزورة، استنادًا إلى المواد (289–298) من قانون العقوبات".

يُعد ملف الفساد من أبرز التحديات التي تواجه العراق منذ عام 2003، حيث تشير تقارير دولية إلى استمرار تأثيره على الأداء الحكومي والاقتصاد والاستقرار المؤسسي، ووفق مؤشر مدركات الفساد لعام 2024 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، حلّ العراق في المرتبة 140 عالميًا من أصل 180 دولة بدرجة بلغت 26 من 100، وهي درجة تعكس استمرار مستويات مرتفعة من الفساد رغم تحسن طفيف مقارنة بالأعوام السابقة.

ويعتمد هذا المؤشر على تقييمات خبراء ورجال أعمال لمستوى الفساد في القطاع العام، حيث تمثل الدرجة الصفر أعلى مستويات الفساد، بينما تعكس درجة 100 أعلى مستويات النزاهة والشفافية.

وعلى المستوى العربي، جاء العراق ضمن الدول الأكثر تأثرًا بالفساد، إذ احتل المرتبة الثامنة عربيًا وفق المؤشر نفسه، في وقت تتصدر دول مثل الإمارات وقطر قائمة الدول العربية الأكثر شفافية نسبيًا.