شدد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، على أهمية مواصلة الجهود لضبط الأسلحة غير المرخصة، مع تسهيل إجراءات تسجيلها للمواطنين، مؤكداً ضرورة تكثيف حملات التوعية والالتزام بالضوابط المعتمدة لتنظيم حيازة السلاح.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقته "الساعة"، أن "الشمري ترأس الاجتماع الأول لسنة 2026 للجنة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة، بحضور أعضاء اللجنة وعدد من القادة الأمنيين، حيث استمع إلى إيجاز مفصل عن سير عمل اللجنة ونسب الإنجاز المتحققة".

وأضافت أن "الاجتماع شهد مداخلات ونقاشات ركزت على إنجاح عمل اللجنة وفق خطط أصولية تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وحفظ سلامة المجتمع".

وأكد وزير الداخلية على ضرورة الاستمرار بالعمل بوتيرة عالية لضبط الأسلحة غير المرخصة، وتسهيل تسجيلها"، داعياً المواطنين إلى "الالتزام بالإجراءات القانونية والإبلاغ عن الأسلحة، بما ينسجم مع تعليمات وزارة الداخلية الهادفة إلى تنظيم السلاح وحصره بيد الدولة".