أكدت مفوضية حقوق الانسان في العراق، أن حق الانتخاب هو حق دستوري يجب على الحكومة حمايته وتهيئة كافة السبل لممارسته من قبل الناخب.

وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في بيان له اليوم الأحد، إن "مليون وخمسمائة ألف ناخب من مواليد 2001و2002و2003لن يستطيعوا المشاركة بالانتخابات بسبب عدم وجود اسماءهم للان في سجل الناخبين وعدم حصولهم على بطاقات بايومترية أو بطاقات قصيرة الأمد".

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأضاف الغراوي "نطالب مفوضية الانتخابات باتخاذ اجراءات عاجلة لشمول هذه الشرائح وتزويدهم بالبطاقة القصيرة الامد وادراجهم في سجل الناخبين بغية المحافظة على حقهم الدستوري بالانتخاب".

كما قررت المفوضية العليا للانتخابات في آذار/ مارس، إلغاء تصويت المواطنين المقيمين في الخارج بالانتخابات البرلمانية المبكرة.

وحول أسباب القرار، اعتبرت المفوضية أن هناك صعوبة في تسجيل الناخبين العراقيين في الخارج بايومتريا (إلكترونيا) خلال الفترة المتبقية على انتهاء عملية التسجيل، وهي 40 يوما فقط.

وأضافت أن وزارة الخارجية اعتذرت، أيضا، عن إجراء الاقتراع في السفارات والقنصليات العراقية لاستحالة إقامتها في المرحلة الراهنة؛ بسبب الظروف الصحية الحرجة التي تفرضها جائحة كورونا، وضيق الوقت المتاح لعملية فتح حسابات جارية باسم مكاتب المفوضية خارج العراق.

ويعيش الكثير من العراقيين خارج البلاد، وخاصة في دول الجوار وأوروبا والولايات المتحدة وأستراليا وكندا؛ حيث غادر أغلبهم على فترات متعاقبة جراء عقود من الحروب والأوضاع الأمنية غير المستقرة، لكن لا تتوفر أرقام رسمية بشأن تعدادهم.