أكد وزير البيئة، هه‌لو العسكري، اليوم الأحد، أن جهود مكافحة التلوث تُعد عملية طويلة الأمد وتحتاج إلى وقت، مشيراً إلى أن الوزارة مستمرة في إجراءات الرصد والرقابة وفرض العقوبات بحق الجهات المخالفة.

وقال العسكري، في تصريح تابعته "الساعة"، إن "فرق وزارة البيئة تواصل عملها في متابعة مصادر التلوث، مستندة إلى الصلاحيات القانونية التي تخولها توجيه الإنذارات وفرض الغرامات وإصدار أوامر الغلق، فضلاً عن إحالة المخالفين إلى القضاء".

وأوضح أن "الوزارة أصدرت أكثر من 900 أمر غلق بحق معامل مخالفة خلال عام 2025، إضافة إلى إحالة العشرات من القضايا إلى القضاء، مؤكداً استمرار عمليات الرصد والرقابة في مختلف القطاعات".

وأشار الوزير إلى "حاجة وزارة البيئة إلى دعم إضافي من خلال تشديد القوانين والتعليمات بحق المخالفين، إلى جانب تعزيز الوعي والثقافة البيئية لدى المجتمع".

ولفت إلى أن "الوزارة تعمل على تشريع قوانين جديدة وإصدار قرارات حكومية داعمة"، مبيناً أنها "بصدد تعديل عدد من القرارات المتعلقة بالمحددات الموقعية، وقد تم إرسال مسوداتها إلى مجلس الدولة، فضلاً عن إعداد تعليمات خاصة بصندوق حماية البيئة لتمكين الوزارة من استثمار الإيرادات المتحصلة من الرسوم والغرامات في تنفيذ المشاريع البيئية".