الخارجية توضح بشأن عناصر "داعش" المنقولين إلى العراق

أوضحت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، بشأن عناصر تنظيم "داعش" المنقولين إلى العراق، مؤكدة أنه في حال عدم ثبوت إدانتهم، سيتم نقلهم إلى مراكز التأهيل.

وقال وكيل وزارة الخارجية، هشام العلوي، للوكالة الرسمية وتابعتها شبكة "الساعة"، إن "عدد الدواعش الواصلين إلى العراق محدود جداً، من أصل 7 آلاف موجودين في سوريا، وبعضهم أمراء وقيادات في داعش الإرهابي".

وأضاف أن "الذين تم جلبهم إلى العراق حوالي 450 عنصراً، وهناك أغلبية كبيرة في سجون سوريا لم يتم نقلهم، وهم من جنسيات مختلفة".

وبيّن أن "بعض الذين تم نقلهم عراقيون، وسعينا خلال الفترة الماضية إلى التسريع في جلبهم"، مشيراً إلى أن "الذين ارتكبوا جرائم تتم إحالتهم إلى المحاكم، أما الذين لم تثبت إدانتهم فسيتم نقلهم إلى مراكز التأهيل، بالإضافة إلى النظر في أوضاعهم".

وأردف: "أما بالنسبة إلى المتواجدين في السجون، فإن أغلبهم من دول أخرى بحدود أكثر من 40 جنسية. وقد حث العراق، منذ سنوات، دولهم بشكل رسمي على تحمل مسؤوليتها وأخذ مواطنيها والتعامل معهم وفق قوانينها. والاستجابة لم تكن قوية من أغلب الدول، لكن بعضها بادرت بتنفيذ ما طلبه العراق منها".

وتابع: "في السابق كان عدد العراقيين من أصل الـ 7 آلاف إرهابي في سوريا نحو 2000، وتم إرجاع قسم منهم إلى العراق".

ولفت إلى أنه "في السنوات الماضية، عندما يتم الحديث عن جلب بقية الدواعش الذين يحملون جنسيات أجنبية إلى العراق أو محاكمتهم، كان الموقف الرسمي العراقي يؤكد أن لدينا العدد الكافي، ويجب أن تتحمل الدول الأخرى مسؤولية التعامل مع مواطنيها".

واختتم بالقول: "القضاء العراقي ثبت مبدأً قانونياً أكد أن أي مواطن، سواء كان عراقياً أو من جنسية أخرى، إذا ارتكب جرائم في الأراضي العراقية سيحاكم في العراق وتنفذ بحقه القوانين المحلية، وإذا لم يرتكب جرائم في العراق، فسيتم التعامل معهم في بلدانهم".