أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الجمعة، عن صدور قرارات حكم تقضي بالسجن لمدة 10 سنوات بحق موظفة في مديرية التسجيل العقاري سابقاً، على خلفية تلاعبها بقيود عدة عقارات.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "محكمة جنايات كركوك / الهيئة الثانية، أصدرت خمسة قرارات أحكام إدانة وجاهية بحق موظفة في مديرية التسجيل العقاري كركوك الثانية سابقاً، تقضي بالحبس الشديد لمدة سنتين لكل منها، ليبلغ مجموعها 10 سنوات".

وأضافت أن "القرارات جاءت على خلفية اشتراكها مع متهمة مفرقة قضيتها بالتلاعب في قيود عقارات وترويج معاملات البيع، وتحريف أرقامها وأرقام قيود الإفراز الحاصل في عدة أضابير، بغية إخفاء الأوليات الخاصة بالعقارات المتلاعب بها".

وأردفت أن "المدانة أقدمت أيضاً، بالاشتراك مع متهمة أخرى مفرقة قضيتها، على تحريف رقم عقار آخر ورقم قيد الإفراز الخاص به، الكائن على غلاف الإضبارة الخاصة به، فضلاً عن ترويج المدانة لمعاملة بيع عقار بصورة مخالفة للقانون، مما ألحق ضرراً بأموال الدولة".

وتابعت أن "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في هذه القضايا، وأقوال الممثل القانوني لوزارة العدل، توصلت إلى القناعة التامة بمقصّريّة المدانة، فأصدرت قراراتها وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، وبدلالة مواد الاشتراك (47 و48 و49)، وذلك لإلحاقها الضرر بمصالح الدولة، مع إعطاء الحق للمشتكين بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرارات الدرجة القطعية".