أعلنت وزارة البيئة، اليوم الأربعاء، إعداد دراسة شاملة لمعالجة المشاكل والآثار البيئية الناجمة عن الأنشطة النفطية والمشاريع الاقتصادية، مؤكدة أن التوسع في الصناعة النفطية وتطورها في العراق يتطلب الالتزام بمعايير وشروط بيئية صارمة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، لؤي المختار، في تصريح تابعته"الساعة"، إن "الوزارة تتوقع زيادة نشاط الصناعة النفطية خلال المرحلة المقبلة"، مشيراً إلى أن "أي نشاط صناعي يجب أن يخضع لمعايير بيئية مناسبة". 

وأضاف أن "الدراسة تتضمن آليات تطوير الحقول النفطية بما يحد من الآثار البيئية والسيطرة عليها".

وأوضح أن "تقييم الأثر البيئي يُعرض على وزارة البيئة لدراسته من الجهات المختصة، ومنح الموافقات وفق تقارير فنية تتضمن ملاحظات تتطلب تصحيح الأدوات والآليات، مع التزام المشغلين بالتشريعات البيئية، ومنها تعليمات إدارة النفايات الخطرة والانبعاثات وصيانة الأنهار".

وأكد المختار "استمرار الرقابة البيئية من قبل مديريات الوزارة في بغداد والمحافظات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفق قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009، بما يشمل الإنذارات والغرامات. كما أشار إلى استقبال الشكاوى البيئية وتدقيقها من لجان مختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة".

وبيّن أن "الصناعة النفطية تمثل عماد الاقتصاد العراقي"، لافتاً إلى أن "إنتاج العراق ما يزال دون استحقاقه قياساً باحتياطاته النفطية، ومقارنة بدول مجاورة يتجاوز إنتاجها اليومي 10 ملايين برميل، في حين يبلغ إنتاج العراق نحو 4 ملايين برميل يومياً".