أعربت مديرية حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن قلقها إزاء تصاعد ظاهرة نشر الفضائح والتجاوز على خصوصية المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وما يرافقها من تداول أو إعادة نشر محتويات تمس الحياة الشخصية للأفراد وتسيء إلى كرامتهم الإنسانية.

وقالت المديرية في بيان تلقته شبكة "الساعة"، إن "هذه الممارسات تعد انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان، وتخلف آثارا نفسية واجتماعية خطيرة، وتسهم في تفكيك القيم المجتمعية، فضلا عن كونها مرفوضة دينيا وأخلاقيا، إذ يحرم الدين الإسلامي الحنيف التشهير والتجسس والإساءة للآخرين".

وأكدت أن "القوانين العراقية النافذة تجرم انتهاك الخصوصية، سواء بالنشر أو إعادة النشر أو المشاركة، وتحمّل المسؤولية القانونية لكل من يثبت تورطه في هذه الأفعال".

وأضافت أن "الجهات التحقيقية والقانونية المختصة في وزارة الداخلية هي الجهة الرسمية المخولة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين في القضايا الأخلاقية والمنافية للقانون، وهي مستمرة في هذا النهج دون تهاون، وبما يضمن حماية حقوق المواطنين وترسيخ هيبة القانون".

ودعت المديرية المواطنين إلى "التحلي بالوعي والمسؤولية في استخدام الفضاء الرقمي، والامتناع عن تداول المحتويات المسيئة، والإبلاغ عن حالات الابتزاز أو التشهير عبر القنوات القانونية الرسمية".