وجهت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، كتابًا رسميًا بالمنع الدائم لإدخال 32 منتجًا زراعيًا ونباتيًا وحيوانيًا، والقادمة حصرًا من إقليم كردستان إلى باقي المحافظات، بغضّ النظر عن الوثائق المرافقة لحمولتها.
وقال مدير قسم مراقبة الأسعار بالوزارة، زياد طارق جاسم، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته شبكة "الساعة"، إن "الوزارة خاطبت الجهات المعنية بكتاب رسمي تضمّن قرارًا بالمنع الدائم لدخول 32 منتجًا زراعيًا ونباتيًا، هي: ثمار المانجو والجوافة والقشدة والتمور وقصب السكر، فضلا عن جميع أجزاء وشتلات كل من نباتات: الزيتون والتفاح الإيراني والعنب والحمضيات بجميع أنواعها، على أن تُستثنى من القرار ثمار تلك الأشجار".
وتابع: "تتضمن كذلك نباتات: القطن والهايبسكس، ونخيل الواشنطونيا، ووردة الختمة، والتبوغ غير المعبأ، ونبات جوز الهند والجت، وشتلات وبراعم وأوراق عشبة النيل والخشخاش، علاوة على التربة الصالحة للزراعة والمحتوية على مواد عضوية، وأيضًا المواد النباتية المستخدمة في تغليف الإرساليات".
وأضاف أن "القرار احتوى على منع إدخال أسماك البيرانا المفترسة، والحيوانات المهددة بالانقراض، و(لية) الغنم، والشحوم المصنعة، والبروتين الحيواني، واللحم المثروم بأنواعه، فضلًا عن الخيول باستثناء المستوردة للأغراض البحثية والرياضية، وكذلك الحيوانات المفترسة عدا القادمة إلى حديقة الحيوان حصرًا".
وأردف أن "القرار تضمّن نبات الحنّة باستثناء الإيرانية منها والمعززة بإجازة استيراد صادرة من وزارة التجارة، فضلًا عن ذكور وإناث حيوان الجاموس لأغراض التربية، وذكور وإناث الأغنام عدا المخصصة لأغراض الذبح والمستوردة عن طريق المنافذ الرسمية حصرًا، على أن تصاحبها شهادة صحية".
وأوضح أن "الإنتاج المحلي من محافظة البصرة كافٍ لتغطية حاجة السوق"، منوهًا بأنها "تدخل إلى الإقليم عبر منافذ عدة سواء كانت رسمية أم لا، خاصة أن المنع لا يسري في الإقليم، ومن ثم يتم نقلها إلى المحافظات الأخرى، ما دفع الوزارة إلى اتخاذ هذا الإجراء ومخاطبة الإقليم بمنع دخولها إلى باقي المحافظات".
وأكد مدير قسم مراقبة الأسعار "وجود تفاهمات زراعية بين الحكومة الاتحادية والإقليم تسمح بدخول المواد المحلية إليهم، بيد أن عمليات التهريب وصعوبة ضبط الحدود بشكل كامل كانت سببًا مباشرًا في تشديد إجراءات المنع".
وبيّن أن "الوزارة أصدرت أيضًا قرارات بالمنع المؤقت وإلى إشعار آخر لعدد من المواد الزراعية من المنافذ الحدودية كافة، بينها: بيض المائدة، والبطاطا، والباذنجان، والطماطم، والتمور المعبأة، فضلا عن اللهانة، والقرنابيط، والخس، والشلغم، والشوندر".
ونوه بأن "إزالة قرار المنع المؤقت مرتبطة بمدى توفر المنتوج أو المحصول في الأسواق المحلية".
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام
