أعلنت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الالتزامات المالية المتبادلة بموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية للأعوام 2023 و2024 و2025 بين وزارتي النفط والكهرباء.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، إنه "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الالتزامات المالية المتبادلة بموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية للأعوام 2023 و2024 و2025، مع قيد المبالغ المطلوبة لمعالجتها لاحقًا، وضمان تنظيم حصص الشركات النفطية ضمن جداول الموازنة لاستقرار العمليات التشغيلية في القطاعين الحيويين".

وأضافت أن "اللجنة المشكلة بالأمر الديواني ستستكمل إجراء التسويات الأخرى في عام 2026 والسنوات اللاحقة".

ووجهت الوزيرة بـ "تكليف دائرة المحاسبة بإنجاز الإجراءات فور استلام البيانات المفصلة من وزارة النفط للأعوام السابقة، مع إدراج مستحقات جولات التراخيص للفترة من 2022 إلى 2025 ضمن موازنة العام المقبل، بما يضمن دقة الحسابات الختامية وتعزيز مستويات الشفافية المالية وفق المعايير الرقابية المعتمدة".