كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار صرف الدولار في العراق، مشيرًا إلى استمرار صعوده.

وقال المرسومي في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "ارتفاع أسعار صرف الدولار نتيجة تطبيق نظام التعرفة الجمركية (الأسيكودا) وتأمين مستلزماته".

وأضاف أن "من أسباب ارتفاع صرف الدولار عدم تطبيق منافذ إقليم كردستان الرسمية وغير الرسمية لهذا النظام، مما أدى إلى تغيير الاتجاه الجغرافي للاستيراد من المنافذ الجنوبية والوسطى إلى المنافذ الشمالية".

وأشار إلى أن "الطلب على الدولار زاد في السوق الموازي، لأن الاستيراد عن طريق منافذ الإقليم، سواء الرسمي أو غير الرسمي، لا يتم التمويل له من خلال المنصة الإلكترونية أو سعر الصرف الرسمي".

ولفت إلى أن "هناك اكتظاظًا في الحاويات، وهناك تجار لا يرغبون في تسديد قيمة الرسوم الجمركية بسبب ارتفاعها الكبير، فبعد أن كانت الرسوم 5 ملايين ارتفعت إلى نحو 35 مليون دينار، مما يدفع التاجر إلى ترك بضاعته في أرصفة الموانئ".

وبين أن "لا يوجد استيراد جديد من المنافذ البرية، فاستيراد الخضار والفواكه فقط مستمر، وهناك هجرة للتجار نحو المنافذ الشمالية، مما زاد الطلب على الدولار في السوق الموازي".

وتابع: "إذا لم تُعالج الثغرة الكبيرة في نظام الأسيكودا والمتعلقة بمنافذ كردستان، والتي تضم 6 منافذ رسمية و26 منفذًا غير رسمي، فلن يمكن معالجة سعر الصرف".

وأردف أن "السيطرات التي تعمل في نينوى وكركوك وديالى ليست متطورة، مما يدفع التاجر الذي يستورد من الشمال إلى تقسيم شحنته إلى شاحنات أصغر لعبور السيطرات بسهولة".