أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، اتخاذ الإجراءات القانونية بحق 19 ألفاً و705 من مستفيدات رواتب الإعانة ضمن فئتي المطلقات والأرامل، بعد اكتشاف زواجهن فعلياً منذ مدد سابقة بعقود زواج خارج المحكمة، في مخالفة صريحة لشروط الاستفادة من الإعانة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، حسن خوام، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته شبكة "الساعة"، إن "اكتشاف الحالات المذكورة جاء بعد تنفيذ حملات كشف ميداني واسعة أجرتها أقسام الحماية الاجتماعية، استهدفت المتجاوزين على شبكة الإعانة".

وأضاف أن "فرق البحث، ومن خلال المتابعة والتدقيق، تمكنت من رصد هذا العدد الكبير من الحالات المخالفة التي استمرت بتقاضي الإعانة رغم تغير وضعهن الاجتماعي".

وأكد خوام "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الحالات المكتشفة بشكل مباشر، وإيقاف صرف الإعانة عنهن فوراً، فضلاً عن استدعائهن رسمياً لتحديد التاريخ الفعلي للزواج، ومن ثم احتساب عدد الأشهر التي جرى خلالها تقاضي الإعانة من دون وجه حق".

وبيّن أن "الوزارة تعمل على استرداد جميع المبالغ المالية المصروفة للمستفيدات بغير وجه حق، وفق الآليات المعتمدة".

وأشار إلى أن "عدد المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية بلغ حتى نهاية العام الماضي نحو 380 ألف متجاوز، فيما ارتفع العدد الإجمالي بعد إضافة متجاوزي هذا العام ليصل إلى نحو 500 ألف متجاوز، ضمن الحملات المستمرة التي تنفذها الوزارة لضمان وصول الإعانات إلى مستحقيها الفعليين".

وأضاف أن "إطلاق مشروع السجل الاجتماعي الموحد سيسهم بشكل كبير في الكشف عن أعداد أكبر من المتجاوزين خلال المرحلة المقبلة، لاعتماده نظام تقاطع بيانات شامل مع جميع مؤسسات الدولة، ما يعزز دقة المعلومات ويحد من حالات التلاعب أو إخفاء البيانات".

ولفت إلى أن "الوزارة تمكنت خلال عام 2024 من استرداد ما يقارب 150 مليار دينار من الأموال المصروفة من دون وجه حق، فيما جرى تقسيط المبالغ المتبقية على المستفيدين المخالفين على شكل دفعات شهرية، ليبلغ مجموع المبالغ المستردة نحو 320 مليار دينار، أضيفت إلى صندوق الحماية الاجتماعية".