كشفت وزارة المالية العراقية، اليوم السبت، أن إجمالي إيرادات الموازنة الاتحادية للفترة من كانون الثاني ولغاية تشرين الثاني من عام 2025 تجاوزت 114 تريليون دينار، مؤكدة أن النفط ما يزال المصدر الرئيس للإيرادات بنسبة بلغت 88%.

وأظهرت البيانات والجداول الصادرة عن وزارة المالية في كانون الثاني الحالي، والخاصة بالحسابات الختامية للأشهر الأحد عشر من عام 2025، أن "مساهمة النفط في الموازنة العامة سجلت انخفاضاً طفيفاً مقارنة بسنوات سابقة، إلا أن الاقتصاد الريعي لا يزال يشكل الركيزة الأساسية لمالية الدولة".

وبحسب الجداول، فإن "إجمالي الإيرادات بلغ 114 تريليوناً و45 ملياراً و752 مليوناً و44 ألفاً و137 ديناراً، فيما وصلت إيرادات النفط إلى 100 تريليون و562 ملياراً و258 مليوناً و815 ألف دينار، مشكلة ما نسبته 88% من مجموع الإيرادات، مقابل 13 تريليوناً و483 ملياراً و493 مليوناً و229 ألف دينار كإيرادات غير نفطية".

وفي جانب الإنفاق، بيّنت وزارة المالية أن "إجمالي النفقات الجارية بلغ 106 تريليونات و753 ملياراً و975 مليوناً و872 ألف دينار، توزعت بواقع 55 تريليون دينار لرواتب الموظفين، و17 تريليوناً و334 مليار دينار لرواتب المتقاعدين، إضافة إلى 5 تريليونات و185 مليار دينار مخصصة لرواتب الرعاية الاجتماعية".

ويعكس هذا الواقع استمرار اعتماد الموازنة العراقية بشكل كبير على العائدات النفطية، رغم محاولات تنويع مصادر الدخل وتعزيز الإيرادات غير النفطية.