تشهد أروقة مجلس النواب تحركات جديدة تهدف إلى إدراج تعيينات حملة الشهادات العليا والأوائل ضمن موازنة عام 2026.

وقال النائب عن كتلة إشراقة كانون، كاظم المطيري، للصحيفة الرسمية وتابعتها شبكة "الساعة"، إن "مجلس الخدمة الاتحادي كان قد وجّه في شهر تشرين الثاني الماضي كتابًا رسميًا إلى وزارة المالية للاستفسار عن إمكانية إطلاق استمارة التعيين الخاصة بحملة الشهادات العليا والأوائل، وكذلك لمعرفة ما إذا كان هناك تخصيص مالي يكفي لتعيين نحو 8 آلاف من المتبقين من الوجبة الأخيرة وفق قانون رقم 6 لسنة 2000".

وأضاف المطيري أن "وزارة المالية لم تُرسل ردها حتى الآن".

وأوضح أن "عدد المتقدمين الذين سجلوا عبر الرابط الخاص بمجلس الخدمة الاتحادي بلغ 46 ألفًا و859 متقدمًا"، لافتًا إلى أن "عمليات التدقيق أظهرت وجود تقاطعات مع أكثر من جهة، إذ شمل التقاطع مع الرقابة المالية نحو 1900 متقدم، بينما بلغ التقاطع مع الهيئة العامة للتقاعد ألفًا و220 متقدمًا".

وأشار إلى أن "تقاطعات هيئة التقاعد شملت عدة فئات، من بينها العسكريون الذين يحق لهم التقديم بعد إجراء التصحيح، فضلًا عن المتقاعدين من الورثة الذين يحق لهم التقديم وفق الضوابط المعتمدة"، موضحًا أن "عدد الأكواد التي تم إرسالها إلى المتقدمين بعد استكمال إجراءات التدقيق بلغ 42 ألفًا و277 كودًا".

وأكد أن "مجلس النواب مستمر بالعمل على إدراج ملف التعيينات ضمن موازنة 2026، بما يضمن توفير الغطاء المالي اللازم وتلبية استحقاقات حملة الشهادات العليا والأوائل، وبما ينسجم مع المتطلبات القانونية والإدارية المعتمدة"، منوهًا في الوقت ذاته بـ"استمرار مجلس الخدمة الاتحادي بعمليات تصحيح البيانات وإرسال الأكواد للمتقدمين".