أعلن مرصد "إيكو عراق"، اليوم السبت، أن العجز المالي في العراق واصل تصاعده ليصل إلى أكثر من 24 تريليوناً و680 مليار دينار حتى نهاية شهر تشرين الأول 2025، في ظل انخفاض أسعار النفط وارتفاع مستويات الإنفاق العام.

وذكر المرصد، في بيان ورد لشبكة "الساعة"، أن "النفقات الجارية، وفي مقدمتها الرواتب وتقديم الخدمات، استحوذت على نحو 75% من إجمالي الإنفاق العام، ما يشكل ضغطاً كبيراً على المالية العامة للدولة".

وتابع أن "إجمالي إيرادات الدولة خلال الفترة ذاتها بلغ 103 تريليونات و514 مليار دينار، بينها أكثر من 93 تريليون دينار إيرادات نفطية ناتجة عن بيع النفط الخام والمشتقات النفطية وجولات التراخيص، في حين لم تتجاوز الإيرادات غير النفطية 10 تريليونات و316 مليار دينار، المتأتية من الضرائب والتعرفة الكمركية والرسوم".

وأشار المرصد إلى أن "إجمالي النفقات العامة حتى تشرين الأول 2025 بلغ 128 تريليوناً و194 مليار دينار، منها نحو 96 تريليوناً و378 مليار دينار نفقات جارية، وهو ما يعادل قرابة 90% من إجمالي الإنفاق، خُصصت بالأساس للرواتب وتقديم الخدمات".

وأكد أن "معالجة العجز المالي تتطلب حزمة إجراءات، أبرزها تعزيز الإيرادات غير النفطية عبر تحسين تحصيل الضرائب وتوسيع قاعدة التعرفة الجمركية، فضلاً عن ضبط النفقات الجارية ورفع كفاءة الخدمات العامة، بما يخفف الضغط على الموازنة العامة للدولة".