كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة، عن أرقام صادمة تتعلق بحجم الاستيرادات السلعية للعراق، مؤكداً وجود فجوة تقدر بـ 30 مليار دولار بين الاستيرادات المسجلة رسميًا والواقعية، نتيجة غياب الرقابة الجمركية على السلع الاستراتيجية.

أوضح المرسومي في منشور على "الفيسبوك"، تابعته شبكة "الساعة"، أن "الاستيرادات السلعية للعراق المسجلة لدى الهيئة العامة للجمارك (باستثناء إقليم كردستان) بلغت 41 ملياراً و900 مليون دولار عام 2024، منها 39 ملياراً و800 مليون دولار استيرادات غير نفطية".

وأشار إلى أن "هذه الأرقام تقل بنحو 30 مليار دولار عن حجم الاستيرادات الفعلية، ويعود السبب إلى عدم تسجيل الاستيرادات الداخلة عبر إقليم كردستان، ودخول سلع بمليارات الدولارات تحت أسماء أخرى لتفادي الرسوم، ومن أهمها الموبايلات والسجائر التي لا توجد لها تصاريح جمركية منذ عام 2009".

ولفت المرسومي إلى أن "الاستيرادات غير النفطية بلغت 25 ملياراً و600 مليون دولار عبر المنافذ البحرية، أي ما يعادل 64% من إجمالي الاستيرادات، مقابل 4 مليارات و900 مليون دولار من المنافذ الجوية، و9 مليارات و300 مليون دولار من المنافذ البرية".

وأضاف أن "السلع الواردة من منفذ طريبيل تشكل 4 مليارات و189 مليون دولار، أي بنسبة 45% من قيمة السلع المستوردة عبر المنافذ البرية، ويرتبط ذلك بالإعفاء الجمركي لنحو 393 سلعة أردنية بموجب الاتفاقية الموقعة بين العراق والأردن عام 2019، فضلاً عن منح التسهيلات للبضائع العراقية المستوردة عبر العقبة، حيث يُخصم 75% من رسوم المناولة التي تتقاضاها سلطة العقبة الاقتصادية".